فضيحة الذهب في تركيا: كواليس صادمة في أسواق الذهب التركية ذهب منخفض العيار يهدد الاقتصاد المحلي!

شهدت مدينة إزمير التركية أزمة متفاقمة في قطاع الذهب، حيث خرج العشرات من تجار الذهب في احتجاج غير مسبوق للتنديد بانتشار الذهب المزيّف، ومنخفض العيار، والمنتجات المُعاد تصنيعها التي يتم بيعها بأسعار غير منطقية، وسط غياب واضح للرقابة والعقوبات الرادعة. وعبّر التجار عن استيائهم من الممارسات غير القانونية التي أضرت بالسوق وبثقة المواطنين، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات المعنية.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد أكد رئيس غرفة تجار الذهب في إزمير، مراد قورتولوش بويروكجو، أن المواطنين يجب أن يشتروا من أماكن موثوقة، وقال: “إذا رأيتم طابورًا من 500 شخص أمام محل ما، فهل يعقل أنه يوزع الذهب مجانًا؟ سنقوم بفضح هؤلاء الباعة على صفحاتنا”. جاءت تصريحاته خلال وقفة احتجاجية نظّمها عشرات من أصحاب محلات الذهب أمام سوق كيميرألتي الشهير، حيث تم إطفاء أضواء الواجهات لمدة 15 دقيقة، في خطوة رمزية قوية تهدف إلى لفت أنظار المسؤولين والرأي العام إلى حجم الكارثة التي تهدد القطاع.
بويروكجو أكد في كلمته أن بعض مكاتب الصرافة باتت تبيع الذهب بأسعار تقل عن السعر الجُملِي، ما جذب أعدادًا ضخمة من الناس دون أن يدركوا ما إذا كانت تلك المنتجات أصلية أم مزيفة. وقال: “الناس يقفون بالطوابير، والمحل لا يعدّ النقود بل يزنها على الميزان! هذا عبث، وعلى الجميع أن يعرف حجم الخطر. التجار لم يعودوا يحتملون، وقد بلغ السيل الزبى”.
وفي إشارة إلى أن هذه الخطوة ليست الأخيرة، أضاف: “سوف نستمر في فضح كل من يبيع الذهب المُعاد تصنيعه، كما سنكشف المتورطين في تجارة المنتجات منخفضة العيار. هذه المحلات لا تستطيع دفع إيجارات تصل إلى 200 ألف ليرة وهي تبيع بخسارة. نحن مستمرون في نضالنا ضد المنتجات المقلّدة، وسنواصل دعوة المواطنين للتسوق من أماكن موثوقة”.
رئيس الغرفة تابع حديثه قائلاً: “في يوم الخميس 10 أبريل، من الساعة 10:30 إلى 10:45 صباحًا، نفذنا احتجاجًا رمزيًا في كافة أنحاء إزمير بإطفاء أضواء الواجهات. الهدف كان إيصال رسالة قوية إلى السلطات بشأن الانتشار السريع للذهب المزيف ومنخفض العيار والمنتجات المُعاد تصنيعها، التي يتم إنتاجها بطرق غير قانونية في ورش غير مرخصة دون أية رقابة حقيقية أو عقوبات رادعة. ورغم أن قوى الأمن تلعب دورًا مهمًا في القبض على المتورطين، إلا أن إطلاق سراحهم السريع أو الاكتفاء بعقوبات رمزية يضر بمسار العدالة ويؤثر سلبًا على ثقة المجتمع”.
وأضاف: “لقد تبيّن من خلال الشكاوى التي تلقيناها والتحقيقات التي أجريناها أن بعض مكاتب الصرافة ومحلات الذهب تبيع منتجات يمنع القانون تداولها، حيث أن عملية طباعة الذهب يجب أن تكون حصرًا من اختصاص المديرية العامة للطوابع والمسكوكات. إن السماح بانتشار هذه المنتجات يضر ليس فقط بأخلاقيات المهنة، بل بأمن التجارة والمجتمع بأكمله”.
وفي نهاية تصريحه، شدد بويروكجو على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذا التدهور، قائلاً: “من أجل مستقبل مهنتنا، وحماية المواطن، وضمان استقرار الاقتصاد، نرفع صوتنا عاليًا ونطالب السلطات بتدابير أكثر صرامة، رادعة وشاملة”.
يُذكر أنه خلال التصريحات التي أدلى بها بويروكجو أمام السوق، حدثت مشادة قصيرة بينه وبين أحد التجار في المكان، بعد أن قيل إن الأخير وجه له كلمات استفزازية.
المصدر: تركيا عاجل