تعيين وصاة على 24 شركة تركية من بينها “إمام أوغلو للإنشاءات” في تحقيق ضخم يشمل 101 مشتبهاً

تعيين وصاة على 24 شركة تركية من بينها “إمام أوغلو للإنشاءات” في تحقيق ضخم يشمل 101 مشتبهاً
في تطور لافت ضمن ملف مكافحة الفساد في تركيا، تم تعيين وصاة من قبل صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) على 24 شركة كبرى تعود ملكيتها لـ101 شخص، من بينهم شركة “إمام أوغلو للإنشاءات” المرتبطة برئيس بلدية إسطنبول السابق، إكرم إمام أوغلو.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن هذا القرار جاء في إطار تحقيق واسع النطاق فتحته النيابة العامة في إسطنبول، ويتناول اتهامات خطيرة تشمل: تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في مناقصات الجهات العامة، وتأسيس منظمة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم.
تفاصيل التحقيق: إمام أوغلو و100 مشتبه في دائرة الاتهام
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بحق إكرم إمام أوغلو و100 شخص آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بقيادة والانتماء إلى منظمة إجرامية، الابتزاز، الرشوة، الاحتيال الممنهج، الحصول غير المشروع على البيانات الشخصية، والتلاعب في مناقصات حكومية.
وبموجب هذا التحقيق، تم اتخاذ قرار بتعيين وصاة على شركات تعود ملكيتها إلى المشتبه بهم، بهدف حماية أصولها وضمان عدم التلاعب بها خلال سير التحقيقات.
قائمة الشركات التي شملها قرار الوصاية
من بين أبرز الشركات التي تم تعيين وصاة عليها:
- إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة
- ترند للإنشاءات والتجارة والصناعة
- نُه أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة
- إيستكون للاستثمار والإنشاءات
- كاربوز للاستشارات المحدودة
- إعلان إسطنبول للإعلام والدعاية
- كارسال للدعاية والنشر
- كارسال أورمه للمنسوجات والصناعة والتجارة
- BVA للدعاية والاستشارات
- عصَر للصلب والصناعة والتجارة
- أساك لتأجير السيارات
- أسوي للإنشاءات
- موفا للإنشاءات والصناعة
- سولكار للاستثمار والإنشاءات
- إيرتا للبناء والهندسة
- SMO للدعاية والاستشارات
- فيزيونكنت للدعاية والتسويق
- كينتفيزيون للإعلام والتواصل
- ميكرا للإعلان والسياحة
- أوربان ميديا للدعاية والتواصل
- بانوفكت للإعلام
- جينتش بوبوليست لتخطيط وتنظيم الفعاليات
- MSO للدعاية والاستشارات
- سيف للدعاية الخارجية
كما شمل القرار تعيين وصاة رقابيين على 28 شركة إضافية تعود ملكيتها لمتهمين في القضية ذاتها.
أبعاد القضية
القضية التي يتابعها الشارع التركي والإعلام المحلي عن كثب، تعكس حجم الاتهامات الموجهة إلى شخصيات سياسية وتجارية بارزة. وتأتي هذه التطورات ضمن سياسة الحكومة التركية لتوسيع نطاق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.
المصدر: تركيا عاجل