قرار جديد في سوريا: إلزام النساء بارتداء “البوركيني” في الشواطئ العامة والأماكن المفتوحة للسباحة

قرار جديد في سوريا: إلزام النساء بارتداء “البوركيني” في الشواطئ العامة والأماكن المفتوحة للسباحة
قالت وسائل الإعلام التركية اليوم، إن السلطات في سوريا أصدرت قراراً جديداً يُلزم النساء بارتداء ملابس سباحة محتشمة تُغطي الجسم بالكامل باستثناء الوجه واليدين والقدمين، وذلك عند ارتياد الشواطئ العامة وأحواض السباحة المفتوحة.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن وزارة السياحة في الحكومة السورية التي يترأسها أحمد الشرع أوضحت أن هذا القرار يهدف إلى “تعزيز معايير السلامة العامة والحفاظ على الأخلاق العامة”، كما ذكرت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية.

وتنص التعليمات على أن الشواطئ الخاصة، والنوادي، وأحواض السباحة، والفنادق ذات التصنيف فوق 4 نجوم، ستكون مُعفاة من هذا القرار، مع التأكيد على أن “الملابس الغربية” ستبقى مسموحة في تلك الأماكن طالما بقيت ضمن “حدود الذوق العام”.

القرار يفرض على النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم، كما يشترط عليهن ارتداء عباءة أو ملابس فضفاضة فوق المايوه أثناء تنقلهن بين مناطق السباحة. وتم التنويه أيضاً إلى أن “التجول خارج الشاطئ بملابس سباحة دون تغطية لائقة يُعد مخالفة صريحة”.

وفيما يتعلق بالرجال، فسيُطلب منهم ارتداء القمصان عند عدم السباحة، ومنعهم من التجول عراة الصدر خارج مناطق السباحة.

ولم يحدد القرار إن كانت هناك عقوبات رسمية على المخالفين، إلا أن الحكومة أوضحت أنها ستقوم بتعيين منقذين ومراقبين على الشواطئ لمتابعة الالتزام بالقرار.

وتنص الوثيقة أيضاً على ضرورة تجنب الملابس الشفافة أو الضيقة، وتشجيع ارتداء ملابس تغطي الكتفين والركبتين.

ويأتي هذا القرار في ظل رئاسة الشرع في تنفيذ إصلاحات اجتماعية بعد أن أطاحت بحكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث كان الشرع قد وعد بحكومة شاملة لجميع أطياف الشعب السوري. وكان قد أكد في وقت سابق أن سوريا لن تتحول إلى “أفغانستان أخرى”، وأعلن عن دعمه لحقوق المرأة، بما في ذلك حقها في التعليم.

وفي مارس 2025، وقع الشرع بياناً دستورياً جديداً يغطي فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وينص على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية ستكون “المصدر الرئيسي” للتشريع، مع ضمان حرية التعبير وحقوق المرأة والإعلام.

القرار أثار جدلاً واسعاً في المجتمع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيه خطوة أخلاقية، ومعارض يراه تدخلاً صارماً في الحريات الشخصية. مواطنة تُدعى “سيلين” من محافظة إدلب رحّبت بالقرار من منظور أخلاقي، بينما عبّرت “ريتا” من دمشق عن قلقها من تحول القرار إلى أداة رقابة وتقييد للحرية الشخصية.

المصدر: تركيا عاجل