فضيحة الكاميرا الخفية في كوخ سياحي بصبنجة: تسجيلات سرّية وبصمات تُدين المتهمين!
فضيحة الكاميرا الخفية في كوخ سياحي بصبنجة: تسجيلات سرّية وبصمات تُدين المتهمين!
اكتشفت عائلة كانت تقضي عطلتها في أحد البُنغالو بولاية سكاريا، وتحديدًا في منطقة صبنجة، وجود كاميرا خفية مخبأة داخل المصباح وتُغطي غرفة النوم والجاكوزي، ما أدى إلى تفجر فضيحة أخلاقية كبيرة. وبعد الواقعة، تم إلقاء القبض على صاحب المنشأة وعامل يعمل معه، وتم إعداد لائحة الاتهام الرسمية ضدهما.
قالت وسائل الإعلام التركية اليوم إن النيابة العامة أعدّت لائحة اتهام ضد مالك المنشأة المدعو “حسين ك.” (31 عامًا) والعامل “تانسل س.” (48 عامًا)، وطالبت بسجنهما لفترة تتراوح بين سنة ونصف و4 سنوات ونصف لكل منهما، بتهمة انتهاك الخصوصية.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فقد تبين أن حسين ك. أجرى مكالمة هاتفية ناقش فيها السيناريوهات المحتملة في حال تم القبض عليه، وسأل عن الإجراءات التي قد تتبعها الشرطة في حال تم العثور على بصماته على الأدلة.
تفاصيل الواقعة:
العائلة القادمة من إسطنبول لاحظت وجود كاميرا داخل مصباح في غرفة النوم يغطي كامل المساحة بما في ذلك منطقة الجاكوزي. وعلى الفور توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا شكوى. فرق الأمن ألقت القبض على حسين ك. وصديقه تانسل س.، وتم حبسهما بعد أخذ إفاداتهما.
“المتهم أنكر التهم رغم الأدلة”
رغم إنكاره للتهمة، أظهرت التحقيقات أن حسين ك. قام بمسح بيانات هاتفه المحمول قبل تسليمه للشرطة. إلا أن التحقيقات الجنائية كشفت وجود صورة للمصباح الذي يحتوي على الكاميرا بتاريخ 7 مارس داخل هاتفه.
كما تم العثور على تطبيق يتيح مشاهدة البث المباشر من الكاميرا، ورغم ذلك لم يتم العثور على بطاقة ذاكرة داخل الكاميرا المصادرة.
وفي تسجيل صوتي التُقط من هاتفه، سُمع وهو يسأل جهة غير معروفة مسجلة في الهاتف باسم “R.Z.” عن الإجراءات القانونية في حال العثور على بصماته، قائلاً: “في حال وجود بصماتي على المصباح، ما الذي يمكن أن يحدث؟”.
“لا أعلم كيف ظهرت بصماتي على المصباح”
المتهم الثاني، تانسل س.، أنكر أيضًا تورطه وقال:
“أنا لا أملك أي شراكة مع حسين في هذا المشروع. في ذلك اليوم فقط استقبلت الضيوف بناءً على طلبه. لم أدخل البُنغالو، ولا أعلم شيئًا عن وجود كاميرا. لا أعرف كيف ظهرت بصماتي على المصباح.”
لكن التقرير الفني أظهر وجود بصماته بوضوح على المصباح الذي يحتوي الكاميرا.
محاولة للصلح فشلت والقضية تحولت للمحكمة
أشارت النيابة إلى أن الجريمة تندرج ضمن القضايا القابلة للصلح، إلا أن الأطراف لم يتوصلوا لأي اتفاق، ما أدى إلى تحويل القضية للمحكمة. كما أكدت لائحة الاتهام أن المتهمين تصرفوا معًا وباتفاق مسبق لتنفيذ الجريمة.
المصدر: تركيا عاجل