عاجل: عصر جديد في إيجارات المنازل والمحال في تركيا

تدخل تركيا مرحلة تحول كبيرة في سوق العقارات مع إطلاق نظام e-إيجار الذي سيجعل جميع عقود الإيجار رقمية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet). هذا النظام الجديد يهدف إلى ضبط زيادات الإيجار، منع العقود غير المسجلة، وضمان الشفافية والأمان لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات.

رقمنة كاملة لعقود الإيجار

البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي تم فيه خفض هدف النمو لعام 2026 إلى 3.8%، شدد على أهمية منع فقدان الإيرادات الضريبية، مع التركيز على استقرار أسعار الغذاء وضمان الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن خطة لنقل جميع عقود الإيجار قصيرة وطويلة الأجل إلى منصة رقمية وفق معايير محددة، ما يعني أن السوق العقاري سيخضع لرقابة أوضح وأكثر شفافية.

هل تصبح إلزامية؟

البرنامج أشار إلى أن هناك خطوات للكشف عن القيم الحقيقية للعقارات وربط المعاملات بها، إلى جانب توسيع نطاق عقود e-إيجار بشكل رسمي. وبالنظر إلى هذه التوجهات، فإن النظام الرقمي الجديد قد يصبح إلزامياً خلال الفترة المقبلة، بحيث لن يكون هناك مجال للعقود التقليدية خارج المنظومة.

الأمن الغذائي في قلب البرنامج

ولم يقتصر البرنامج على ملف الإيجارات، بل تطرق أيضاً إلى سياسات العرض، وخاصة في الزراعة. حيث تم التأكيد على رفع القدرة الإنتاجية وضمان أمن الإمدادات، لتقليل حساسية الاقتصاد تجاه الصدمات المفاجئة. كما سيتم وضع خطط إنتاجية وفق نسب كفاية محددة للمنتجات الزراعية الاستراتيجية، مع مراعاة خصوبة الأراضي وظروف الري والأمطار.

الذكاء الاصطناعي ضد الاقتصاد غير الرسمي

جزء مهم من البرنامج ركّز على مكافحة الاقتصاد غير الرسمي. إذ أعلنت الحكومة أنها ستعزز الرقابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة عبر نظام RADAR (تحليل وتقييم المخاطر). هذا النظام سيكشف محاولات التهرب الضريبي، ويمنع استخدام الوثائق المزيفة التي تساهم في تغذيته.

سياسات نقدية ومالية منسقة

البرنامج أكد استمرار سياسة استهداف التضخم عبر البنك المركزي باستخدام جميع أدواته، مع ضمان التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية والضريبية. كما شدد على أن نظام سعر الصرف العائم سيستمر، مع تدخل الدولة فقط في حالات التقلبات الكبيرة أو تشكّل أسعار غير صحية.

مع إطلاق نظام e-إيجار، تستعد تركيا لمرحلة جديدة من الرقمنة الاقتصادية، حيث ستصبح عقود الإيجار أكثر شفافية، وسيُعزز الأمن الغذائي، وتُحاصر أنشطة التهرب الضريبي عبر الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوات تشكل ركيزة أساسية في خطة الحكومة لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

المصدر: تركيا عاجل