قرار جديد بشأن دفع فواتير الغاز الطبيعي

قالت وسائل الإعلام التركية اليوم إن مسودة جديدة صادرة عن هيئة تنظيم أسواق الطاقة (EPDK) تُدخل تغييرات واسعة على آلية تحصيل فواتير الغاز الطبيعي وتمنح المستهلكين تسهيلات مالية مهمة، بينها إمكانية تقسيط رسوم الاشتراك حتى 12 قسطًا وإعفاءات لشرائح محددة من رسوم الضمان.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن نص المسودة التي أعدتها الهيئة، فإن أبرز ما تضمنته التعديلات هو:

تقسيط رسوم الاشتراك: بدل أن تكون رسوم الاشتراك (التي تبلغ نحو 7,500 ليرة تركية) تُقسَّم سابقًا إلى 3 دفعات فقط، أصبح بمقدور المشترك اختيار دفعها على فترة تتراوح بين قسطين وصولاً إلى 12 قسطًا متساويًا بحسب رغبته.

إعفاء فئات مستحقة من رسوم الضمان: لن تُطلب رسوم الضمان البالغة حالياً 3,216 ليرة من من يتقاضون معاشات ضعف الحاجة (65 عامًا فما فوق) أو المستفيدين من المساعدات الاجتماعية المنتظمة. وفي حال سبق وأن دفع هؤلاء الرسوم، فسيُعاد لهم المبلغ على 12 قسطًا متساويًا.

حماية المنتقلين داخل نفس منطقة التوزيع: المشتركون الذين ينتقلون إلى عنوان آخر داخل نفس منطقة التوزيع ويواصلون استخدام الغاز لن يُطلب منهم دفع رسم ضمان جديد، وسيتم احتساب أي عمليات استرداد أو مبالغ إضافية نتيجة اشتراكات سابقة بتقسيط على الفواتير.

إجراءات لحماية المستهلك وتنظيم التحصيل

متوسط الفاتورة: عند حدوث عطل في العداد تُطبَّق آلية متوسط الفاتورة. وإذا كان العطل ناتجًا عن شركة التوزيع، يمكن للشركة تقسيط المبلغ المستحَق على المستهلك على 4 دفعات لتفادي الإضرار بالمشترك.

إشعار الفاتورة وفترة السداد: يُلزِمَ التعديل شركات التوزيع بإرسال الفواتير إلى المشتركين قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو فاتورة إلكترونية، مع ألا تقل مدة السداد عن 5 أيام عمل.

تسريع توصيل الاشتراكات الجديدة: يوجّه التعديل بتنفيذ توصيل الغاز للمشترك الجديد خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من توقيع عقد الاشتراك.

محاربة التجاوزات والفُقد

أوضحت EPDK أنه في المناطق التي تُرصد فيها نسب عالية من الاستخدام غير القانوني يمكن تركيب مواد تقنية تمنع التدخل في أنظمة القراءة عن بُعد للعدادات والمنظمات. كما حذرت المسودة من أن أي تدخلات مادية أو برمجية في العدادات أو المنظمات ستُعامل كـ استخدام غير مشروع للغاز ويُتخذ بحقها الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

تُعَدُّ هذه التعديلات خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر الضعيفة وتنظيم علاقة المشتركين مع شركات التوزيع، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على التجاوزات والسرقات. ومن المتوقع أن تعلن EPDK عن تفاصيل إضافية حول دخول المسودة حيز التنفيذ وآليات التطبيق خلال الأيام المقبلة.

المصدر: تركيا عاجل