المانيا 773 ألف حالة لجوء ستدرسها الحكومة خلال عام 2019 لابقائها او الغائها

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية الاتحادية، أن الحكومة الألمانية تسعى لتمديد فترة مراجعة قرارات منح اللجوء، التي صدرت خلال أزمة اللاجئين، لمدة عام على الأقل.

وأوضحت الوكالة أن السبب في ذلك هو الحمل الزائد على موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf)، الذي يتعين عليهم مراجعة ما يقرب من 773 ألف حالة في إطار ما يعرف بإجراءات “إلغاء وإبطال” (قرارات اللجوء) بحلول عام 2020، وفق ما نقل موقع (dw).

وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسيتم تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني بهذا الشأن. والاقتراح، الذي يجري إعداده حالياً في وزارة الداخلية الألمانية، ينص على تمديد الموعد النهائي لمراجعة قرارات عام 2015 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. أما الموعد النهائي لمراجعة القرارات التي صدرت في عام 2016 فتمدد حتى نهاية عام 2020. ومن المقرر إرسال المقترح إلى الوزارات الأخرى قريبا من أجل الموافقة عليه.

[ads1]

ما الذي تتم مراجعته؟
ويقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) بشكل عام بالتحقق مما إذا كان الوضع في بلد الشخص الحاصل على اللجوء قد تغير إلى حد أن العودة ستكون ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، ينظر المكتب فيما إذا كانت هناك معلومات جديدة حول هوية اللاجئ.

وتتم المراجعة بعد ثلاث سنوات على أقصى تقدير. وإذا لم يقدم المكتب أي اعتراض، فيمكن لسلطة الأجانب إصدار تصريح بالإقامة الدامة للاجئ. وبسبب هذا النظام الخاص، المخطط له، سيكون لدى موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الآن ما بين أربعة إلى خمسة أعوام تقريبًا. “ومن خلال ذلك ينبغي أن يكون هناك ضمان للقيام بفحص شامل ودقيق لقرارات اللجوء التي صدرت في 2015 و 2016″، حسبما قالت وزارة الداخلية الألمانية.

[ads3]

ترحيل عشرين ألف طالب لجوء عام 2018
يشار إلى أن السلطات الألمانية رحّلت حتى نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2018 ما لايقل عن 19781 طالب لجوء مرفوضة طلبات لجوئهم. وذكرت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة (الثلاثاء) استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية بشأن طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن عدد حالات الترحيل بلغ العام الماضي 23966 حالة.