بعد توقف تتريك الهواتف في تركيا عن طريق اي دولات! الحكومة تعيد التتريك الجمركي وتقرر مراقبة الهواتف

خلال فترة انتشار فيروس كورونا ، أطلقت الحكومة التركية خدمة تتريك الهواتف لمدة 3 أشهر من خلال تسجيل معرف الهاتف من خلال اي دولات ، وذلك بسبب حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الوباء.

وبسبب الإجراءات المتخذة خلال فترة وباء كورونا سمحت الحكومة بتمديد الثلاث أشهر التي منحت من خلال تطبيق اي دولات الى ثلاث أشهر جديدة وهكذا حتى انتهاء فترة وباء كورونا.

ومع تراجع انتشار فيروس كورونا في تركيا خلصت الحكومة مدة التتريك من ثلاث أشهر الى شهر واحد لتلغيه أخيرا بعد انتهاء فيروس كورونا.

التتريك الجمركي

قبل فترة فيروس كورونا وبعد فيروس كورونا، يتم تتريك الهواتف التي يتم احضارها من خارج تركيا لتعمل على الشبكة التركية من خلال معاملة جمركية.

مصطلح التتريك وهو مصطلح شائع بين المواطنين العرب في تركيا ويعني جمركت الهاتف ليعمل على الشبكات التركية (مخدمات الهواتف المحمولة).

حيث أن الحكومة التركية تمنع الهواتف القادمة من الخارج من العمل على الشبكات التركية بعد فترة سماح لمدة 3 أشهر وذلك من أجل السياح.

حيث تعطي الحكومة التركية مدة ثلاث أشهر سماح ، وخلال هذه المدة يعمل الجهاز على الشبكات التركية ثم يتوقف الهاتف.

وبعد انتهاء مدة 3 أشهر يجب على الشخص صاحب الهاتف الذي تفترض الحكومة انه سيقيم في تركيا أو مواطن تركيا يجب عليه جمركت هاتفه او شراء هاتف جديد.

حيث تقوم تركيا بتسجيل معرفات جميع الهواتف المستوردة بطريقة نظامية لكي تعمل على الشبكات التركية، اما الهواتف التي تدخل بطرق غير شرعية فلا تتعرف الشبكات على معرفاتها وبالتالي لايعمل الهاتف في الأراضي التركية بعد فترة السماح.

طريقة تتريك الهواتف في تركيا

الطريقة الأولى (تسجيل الهاتف في مديرية الضرائب)

ويتم ذلك عن طريق جواز سفر أجنبي أو تركي، حيث يتم تسجيل الهاتف على اسم الشخص صاحب الجواز، وفي غالبية الأحيان يتم الاستعانة بشخص تركي لديه جواز، لأن الجواز الأجنبي يتيح التقييد المؤقت لمدة 6 أشهر أو سنة فقط، وبعدها يجب إعادة تقييد الهاتف في مديرية الضرائب مرة أخرى، وباتت عملية تسجيل الهاتف القانونية تكلف 2006 ليرات تركية، بعد الإعلان عن الرسوم الجديدة قبل أيام.

الا أن الحكومة التركية فرضت قانون جديد على الاتراك أيضا بهاتف واحد كل ثلاث سنوات فقط.

الطريقة الثانية (التتريك عبر الآيمي/غير الشرعي)

ويتم ذلك عبر تسجيل الهاتف على رقم IMEI جديد يستقبل الشبكة التركية، وفي العادة هذه هي الطريقة الأكثر سيوعاً حتى بين الأتراك، نظراً لأن الإقبال على الهواتف الأجنبية أصبح أكبر بكثير من قبل، والسبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الهواتف المجمركة والمستوردة عن طريق الدولة، وفي العادة تكلف هذه الطريقة مبلغاً يتراوح بين  150 الى 450 ليرة تركية بحسب نوع الهاتف”.

رغم أن الطريقة الثانية تحل المشكلة ككل، إلا أن هناك أمراً يطرأ على الهاتف الأجنبي عند تقييده بطريقة غير قانونية (تتريك بوكسي)، حيث أن هذه العملية تؤثر على العديد من الخدمات المقدمة عن طريق الهاتف في تركيا.

جميع البرامج المصرفية أو تلك المتعلقة بعمليات تحويل الأموال أو دفع الأموال عن طريق الإنترنت، في الغالب تتوقف بشكل كامل بعد إجراء عملية (التتريك)، والسبب في ذلك هو وجود (الرووت) أو ما يعرف بـ (الوصول إلى جذر الهاتف)، حيث أن بعض المصارف وكنوع من الأمان تقوم بحظر الهاتف من الوصول إلى برنامجها العامل على الهاتف (المروت)، وبالتالي يفقد صاحب الهاتف إمكانية الوصول إلى حسابه في زراعات مثلاً عن طريق البرنامج، وفي هذه الحالة يتم الدخول إلى الخدمات عبر الإنترنت الخاصة بالمصرف عن طريق أحد متصفحات الإنترنت وبشكل (أونلاين)”.

واستطرد: “في نفس الوقت من الممكن ألا يتأثر ذلك مع وجود (الرووت)، وهذا يختلف من جهاز لآخر بحسب الطراز و (الآيمي) المستخدم في عملية التقييد أو كما يطلق عليها السوريون (التتريك)”.

مراقبة الهواتف الشخصية القادمة من الخارج

أعلنت وزارة التجارة أنه سيتم تفعيل لائحة مراقبة عدد الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج ومنع إحضار أكثر من هاتف خلال 3 سنوات.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل عن وكالة اخلاص، أن هناك آلاف الأشخاص الذين يحاولون جلب هواتف من الخارج بسبب أسعار الضرائب في تركيا.

في البيان الصادر عن وزارة التجارة ، تم التذكير بأن الركاب القادمين من الخارج يمكنهم إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم الجمركية في 3 سنوات تقويمية.

أي يمكن إعفاء هاتف محمول واحد فقط من الرسول الجمركية كل ثلاث سنوات، أي اذا أحضر هاتفين الى تركيا خلال ثلاث سنوات فيتوجب على صاحب المحمول دفع الرسوم الجمركية للهاتف الثاني.

وجاء في البيان أن شرط استخدام الخطوط المسجلة برقم هوية الراكب مضاف لهذه الهواتف:

في نطاق التطبيق المذكور ، يجري تنفيذ لائحة مهمة بالتنسيق مع وزارة التجارة ، المديرية العامة للإنفاذ الجمركي ، من أجل تمكين المتابعة الفنية لحد الإعفاء للهواتف المحمولة مع الركاب (1 في ثلاث سنوات تقويمية).

في نطاق العمل الفني الذي يتم تنفيذه في نطاق وزارة التجارة وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، سيتم تتبع عدد الهواتف المحمولة التي جلبها الركاب خلال فترة ثلاث سنوات ومنع الركاب من ذلك. جلب أكثر من هاتف واحد في 3 سنوات بعد حقوق الإعفاء الخاصة بهم.

إجراءات الرقابة والتدقيق

وبحسب البيان ، فبفضل شاشة الاستفسار التي تم إنشاؤها باستخدام شبكة البيانات المنقولة من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، سيتم تنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش اللازمة من قبل حراس الجمارك في المناطق الجمركية عند مداخل الدولة.

وسيتم تنفيذ التطبيق المذكور اعتبارًا من 1 نوفمبر / تشرين الثاني. وبهذه الطريقة ، سيتم التأكد من مراقبة الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها مع الركاب ومنع إساءة استخدام الإعفاءات الشخصية.