انتهاء مهلة الحكومة التركية للسوريين المخالفين في اسطنبول للمغادرة ومصادر تكشف ما ينتظرهم في حال لم يغادروا

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، أعلنت الحكومة التركية انتهاء مهلة 24 سبتمبر 2023 للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ممن يتواجدون في إسطنبول مع أنّهم مسجّلون في ولايات أخرى.

وبحسب تقرير لموقع “NTV” التركي، ستقوم ولاية إسطنبول بنقل السوريين المسجلين في ولايات أخرى والمستمرين بالبقاء في المدينة بشكل يخالف القرار، إلى مراكز الإقامة المؤقتة، مع اتخاذ إجراءات لضمان بقائهم في الولايات المسجلين فيها.

ويشمل القرار السوريين الذين جاؤوا إلى إسطنبول من الولايات التي تضررت من زلازل 6 شباط/ فبراير الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة في إدارة الهجرة بإسطنبول، لن يُسمح ببقاء أي مهاجر مخالف، يحمل بطاقة حماية مؤقتة (كيملك) من ولاية أخرى، في إسطنبول بعد تاريخ 24 أيلول/سبتمبر الذي حددته الرئاسة مسبقاً، وسيتم ترحيل المخالفين بشكل مباشر إلى سوريا، كما سيتم ترحيل كل من لا يحمل بطاقة حماية مؤقتة.

وأضافت المصادر نفسها أنه سيتم تسهيل عملية انتقال المهاجرين المسجلين بإسطنبول، والراغبين بالانتقال منها إلى ولايات أخرى، بشكل خاص من قبل الرئاسة بإسطنبول.

ويهدف القرار بحسب السلطات التركية إلى ضمان تنفيذ سياسات الهجرة واللجوء في تركيا، وتطبيق القانون.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة التركية قد أصدرت قانوناً جديداً يفرض غرامات على الأشخاص الذين يستقبلون مهاجرين غير نظاميين في منازلهم أو أعمالهم.

وتهدف الغرامة إلى الحدّ من ظاهرة الاستقبال هذه في تركيا، والتي تُعَدّ مشكلة كبيرة في البلاد، لا سيّما أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين فيها يُقدَّر بنحو أربعة ملايين.

وبحسب القانون الجديد، يُعاقَب بالحبس مدّة لا تقلّ عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف ليرة (نحو 3700 دولار) ولا تزيد عن مليون ليرة (نحو 37 ألف دولار)، كلّ من أدخل أو ساعد على إدخال أو نقل أو إيواء شخص غير شرعي في تركيا.

ويأتي القرار الجديد في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للحدّ من الهجرة غير النظامية التي تُعَدّ مشكلة كبيرة في البلاد.

وتثير الغرامات التي فرضها القانون الجديد جدالاً واسعاً في تركيا، فثمّة من رأى أنّه مبالغ فيها وأنّها سوف تؤدّي إلى تفاقم مشكلة الهجرة غير النظامية. لكنّ آخرين رأوا أنّ الغرامات ضرورية لردع الأشخاص عن استقبال المهاجرين غير النظاميين.

ويرجّح مراقبون أن يقلّل القرار الجديد من عدد المهاجرين غير النظاميين في تركيا، إذ إنّ العائلات التركية سوف تتردّد قبل استقبال مهاجرين غير نظاميين في منازلها أو أعمالهما خشية دفع غرامات. كذلك يرون أنّ القانون الجديد سوف يؤدّي إلى تحسين الأمن في تركيا، إذ يقلّل من فرص حصول المهاجرين غير النظاميين على وظائف أو سكن أو رعاية صحية، الأمر الذي يقلل من احتمالات ارتكابهم الجريمة.