خبر غير سار لجميع السوريين الراغبين باللجوء إلى ألمانيا.. محكمة إدارية عليا في ألمانيا تقر أن سوريا بلد آمن وترفض طلبات لجوء سوريين
رفضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر منح حق الحماية الثانوية لطالب لجوء سوري، مشيرة إلى أن المتقدم بالطلب لا يواجه تهديدًا شخصيًا.
منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، حاول مئات الآلاف من السوريين الفرار من العنف، والعديد منهم توجهوا إلى ألمانيا. ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة في مونستر منح الحماية لطالب لجوء علل طلبه بالحرب الأهلية في سوريا.
وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في مونستر، لا ترى المحكمة حاليًا أي خطر عام من الحرب الأهلية بالنسبة لمقدمي طلبات اللجوء من سوريا. وأوضح متحدث باسم المحكمة أن هذا الحكم يتعارض مع الممارسات السائدة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الذي كان يمنح عادة الحماية الثانوية للسوريين الفارين من الحرب الأهلية.
تُمنح الحماية الثانوية للأشخاص الذين لا يُعترف بهم كلاجئين مضطهدين، لكنهم يواجهون تهديدات خطيرة إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي، مثل النزاع الداخلي. ويُفترض عند تقديم طلب اللجوء وجود تهديد خطير على حياة أو سلامة المدنيين.
مؤخرًا، طالب اتحاد البلديات بعدم منح الحماية الثانوية للسوريين، وهو موقف عارضته منظمة “برو أزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين.
تقييم المحكمة للخطر في سوريا
ترى المحكمة أن الخطر على طالبي اللجوء في سوريا ليس كبيرًا بما يكفي. وفي حالة المدعي، وهو مواطن سوري من محافظة الحسكة، لم تجد المحكمة أن الشروط اللازمة للحماية الثانوية متوفرة، سواء في منطقته الأصلية في الشمال الشرقي أو في سوريا بشكل عام، ورفضت دعواه.
أوضحت المحكمة أن المواجهات المسلحة في محافظة الحسكة لا تصل إلى مستوى يجعل المدنيين يتوقعون القتل أو الإصابة. الحكم ليس نهائيًا، وعلى الرغم من عدم السماح بالاستئناف، يمكن تقديم شكوى ضد الحكم.
استبعاد المدعي من الحماية بسبب جرائم سابقة
في القضية الحالية، أشارت المحكمة إلى سبب آخر لرفض منح الحماية للمدعي: مشاركته في تهريب الأشخاص من تركيا إلى أوروبا قبل دخوله ألمانيا. وقد حُكم عليه في النمسا بالسجن لعدة سنوات بسبب هذه الأنشطة.
أكدت المحكمة أنه بسبب الجرائم التي ارتكبها، فإنه مستبعد من منح الحماية الثانوية. كان المدعي قد لجأ إلى المحكمة سعيًا للحصول على وضع الحماية الكامل كلاجئ، لكن المحكمة رفضت دعواه بناءً على سابقة جنائية.
