500 مليار دولار من الذهب تحت الوسائد.. هل تخسر تركيا ثروتها المدفونة؟

500 مليار دولار من الذهب تحت الوسائد.. هل تخسر تركيا ثروتها المدفونة؟

قالت وسائل الإعلام التركية اليوم، إن كميات الذهب المخزنة في منازل المواطنين بتركيا – والمعروفة باسم “الذهب تحت الوسائد” – وصلت إلى أرقام فلكية تُقدر بنحو 500 مليار دولار، ما يعادل تقريباً نصف قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد صرّح رئيس غرفة الصاغة في إسطنبول، مصطفى أتايك، أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب في حوزة المواطنين، خارج النظام المصرفي. وأشار إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى ما بين 6,500 و7,000 طن وفقاً لبعض الدراسات، ولكن يُستثنى منه الذهب الذي لا يمكن تحويله إلى البنوك لأسباب شخصية أو عاطفية.

الذهب يساوي نصف تريليون دولار.. أين يُخبأ؟
وأوضح أتايك أن القيمة الإجمالية لهذا الذهب المخزّن تتجاوز 500 مليار دولار، إذا ما احتُسب الكيلوغرام بسعر 107 آلاف دولار. وأكد أن عدد الأسر التركية البالغ 20.2 مليون أسرة، وعدد السكان البالغ 85 مليوناً، يؤيد واقعية هذه الأرقام المذهلة.

في حين أن قطاع المجوهرات يستخدم فقط 40-50% من الذهب المستورد، فإن بقية الكميات تدخل في مسارات أخرى. ومع ذلك، تقوم هذه الصناعة بتحقيق قيمة مضافة تتراوح بين 2,500 و5,000 دولار لكل كيلوغرام يتم تصنيعه، ما يجعلها من أكثر الصناعات التركية ربحية في التصدير.

الإنتاج المحلي مهم.. ولكن الثقة غائبة
وبحسب تصريحات رئيس غرفة الصاغة، فإن إنتاج الذهب المحلي عام 2023 بلغ 35.5 طناً، وفي عام 2024 بلغ 32.2 طناً. ومع زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تدوير الذهب الخردة، يمكن تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

لكن التحدي الأكبر يبقى في مسألة “الثقة”، إذ يواصل المواطنون الاحتفاظ بمدخراتهم في المنازل بدلاً من إدخالها إلى النظام المالي، بسبب عدم شعورهم بالأمان أو الثقة في المؤسسات المصرفية. ولهذا السبب تم إطلاق مبادرة نظام استثمار الذهب تحت الوسادة (YAY-SİS)، والذي يهدف إلى دمج الصاغة في العملية، وتحويل الذهب المخزن إلى قيمة مالية حقيقية داخل النظام البنكي.

مقترح ثوري: إنشاء بنك الذهب “Altınbank”
واقترحت غرفة الصاغة إنشاء “بنك الذهب” أو Altınbank، وهو بنك متخصص في الذهب والمجوهرات، يُدار بالتعاون مع غرف الصاغة في جميع أنحاء تركيا، ويعمل ضمن إطار تعاوني ويحتفظ برأسماله على شكل ذهب. ووفقاً لأتايك، فإن هذا البنك سيكون قادراً على حل مشكلات كبرى مثل العجز التجاري، والاستيراد الزائد، ومدخرات الذهب المعطلة، وحتى قضايا التمويل والابتكار في القطاع.

كما أوضح أن المشروع قيد الدراسة من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، وهناك تحضيرات قانونية وفنية جارية للموافقة عليه.

في سياق آخر، أشارت وسائل الإعلام إلى أن البنوك التركية تستمر في تحديث حدود السحب النقدي من الصرافات الآلية، حيث تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف ليرة.

المصدر: تركيا عاجل