عاجل تركيا: قرار جديد بشأن المتاجر التي تبيع فقط أكياس ورقية وقماشية بدلاً من البلاستيكية!

قرار جديد بشأن المتاجر التي تبيع فقط أكياس ورقية وقماشية بدلاً من البلاستيكية!

قالت وسائل الإعلام التركية اليوم، إن مؤسسة وسيط الجمهورية (KDK) أصدرت قراراً بتوصية تدعو إلى مراقبة سلوك بعض سلاسل الأسواق الكبرى التي امتنعت عن بيع الأكياس البلاستيكية، وفرضت بدلاً منها بيع أكياس ورقية وقماشية أكثر تكلفة، مما تسبب بعبء اقتصادي على المستهلكين.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فقد تلقت مؤسسة KDK شكوى من أحد المواطنين بعد توجهه إلى أحد الأسواق وطلبه كيسًا بلاستيكيًا، إلا أنه أُبلغ بأن المتجر يبيع فقط أكياسًا من الورق أو القماش. المواطن اعتبر هذا الإجراء مخالفًا للمادة الثامنة من “أسس وإجراءات تسعير الأكياس البلاستيكية” التي تنص على التزام نقاط البيع بتوفير الأكياس البلاستيكية إلى جانب البدائل.

وفي ضوء ذلك، أوصت مؤسسة KDK وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بضرورة إخضاع الأسواق الكبرى التي لا تبيع أكياسًا بلاستيكية للرقابة الإدارية وتطبيق العقوبات اللازمة بحقها.

الأكياس البديلة تُشكّل عبئاً اقتصادياً على المستهلك

وجاء في نص القرار أن اللوائح التنظيمية لا تجيز للمتاجر إلغاء بيع الأكياس البلاستيكية تمامًا واستبدالها فقط بالبدائل الأغلى ثمناً مثل الورق أو القماش. وأكد القرار أن المادة الثامنة من اللوائح تنص صراحة على أن البدائل يمكن أن تُقدّم إلى جانب الأكياس البلاستيكية، وليس بدلاً عنها.

وأضاف القرار:

“الإجراء الذي اتبعته سلسلة الأسواق المعنية لا يمنح المستهلك حق الاختيار، ويتعارض مع الهدف الرئيسي من تنظيم بيع الأكياس، وهو تحقيق تحول سلوكي طوعي بيئي، وليس فرض تكلفة اقتصادية إجبارية على المستهلك. إن تقديم الأكياس الورقية فقط، بأسعار أعلى، وحرمان المستهلك من خيار الأكياس البلاستيكية، ينافي روح وأساس التنظيمات القانونية.”

وشدد القرار على أن الأسواق الكبرى ملزمة بإتاحة الأكياس البلاستيكية إلى جانب البدائل، لضمان التوازن بين حماية البيئة وحقوق المستهلك.

وجاء في ختام القرار:

“قيام الأسواق الكبرى بإلغاء بيع الأكياس البلاستيكية بالكامل بدعوى حماية البيئة، والاقتصار فقط على البدائل، يُعد خرقًا للالتزامات المنصوص عليها قانوناً، كما يتنافى مع مبدأ التوازن بين الحقوق الاقتصادية للمستهلك وحماية البيئة. ولذلك، يجب إخضاع هذا التصرف للرقابة الإدارية والنظر فيه على أنه إجراء غير منصف.”

المصدر: تركيا عاجل