نظام جديد في محلات الذهب بتركيا… وداعًا للدفع النقدي في محلات الصياغة اعتبارًا من أبريل

نظام جديد في محلات الذهب بتركيا… وداعًا للدفع النقدي في محلات الصياغة اعتبارًا من أبريل

قالت وسائل الإعلام التركية إن قطاع الذهب والمجوهرات في تركيا يستعد للدخول في مرحلة جديدة مع اقتراب موعد تطبيق نظام تتبع المعادن الثمينة (KMTS) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، وذلك بهدف الحد من التداول غير المسجل ومكافحة التزوير وغسل الأموال في السوق.

وبموجب النظام الجديد، ستكون جميع أنواع الذهب من الغرام وحتى الليرة الذهبية والربع الذهب مرفقة بملصقات تعقب خاصة، كما سيجري التخلي عن الدفع النقدي في عمليات البيع والشراء داخل محلات الذهب، لتتم جميع المعاملات عبر البنوك باستخدام بطاقات الائتمان أو التحويل عن طريق رقم الـIBAN.

جميع قطع الذهب ستكون مُرقّمة ومحددة المصدر

رئيس جمعية مصدري المجوهرات في تركيا بوراك ياقين أوضح أن المديرية العامة للسك والطوابع التابعة لوزارة الخزانة والمالية أكملت الاستعدادات اللازمة لإطلاق النظام، لافتًا إلى أن الملصقات التي ستحمل أرقامًا خاصة ستتيح تتبع مصدر الذهب، ومسار دخوله إلى البلاد، والشركات التي تعاملت به.

ويشمل النظام الذهب بجميع أوزانه، من غرام واحد وحتى الكيلوغرام، بحيث تُسجّل كل قطعة داخل نظام إلكتروني مركزي.

انتهاء عهد الدفع النقدي في أسواق الذهب

وبحسب التصريحات، فإن العمل بالنظام الجديد يعني إنهاء عمليات الشراء والبيع النقدي داخل محلات الذهب. وقال ياقين:

“لن يكون بالإمكان شراء الأساور أو العملات الذهبية نقدًا. سيتم الدفع عبر البنوك فقط، بواسطة بطاقة الائتمان أو التحويل البنكي.”

ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية المالية ومنع التهرب الضريبي والاتجار غير النظامي.

كل عملية بيع وشراء ستكون مرفقة بفاتورة

وأكد ياقين أن كل عملية بيع أو شراء ستصبح مسجلة رسميًا، حتى عندما يبيع المواطن ذهبًا يملكه للصائغ، حيث سيتم الدفع والتحصيل حصريًا عبر البنوك مع إصدار فواتير رسمية لكل عملية.

وأشار إلى أن الانتقال إلى النظام سيتم بشكل تدريجي، مع التأكيد على أن الهدف الرئيس هو القضاء على السوق السوداء وتقليل حالات التلاعب.

تشديد الرقابة على حركة الأموال الكبيرة

كما أوضح ياقين أن النظام الجديد سيدعم جهود مكافحة غسل الأموال، مبينًا أنه في حال بيع كميات كبيرة من الذهب وإيداع مبالغ مرتفعة في البنوك، سيُطلب من صاحبها تقديم بيان يوضح مصدر الأموال.

وقد ترفض البنوك استقبال الأموال التي لا يمكن إثبات مصدرها قانونيًا، على أن تلعب وحدة مكافحة الجرائم المالية (MASAK) دورًا أكبر في التدقيق والمتابعة.