تركيا تسجل فائضاً متواضعاً في الحساب الجاري بعد استبعاد الذهب والطاقة

قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن فائض الحساب الجاري لتركيا في يوليو 2026 بلغ 36 مليون دولار فقط، مقابل 1.8 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2025، في تباطؤ حاد يعكس تغيراً في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد.

فائض 27.8 مليار دولار بعد استبعاد الذهب والطاقة

وأوضح بولات، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن العجز المتراكم على أساس سنوي في الحساب الجاري بلغ 40.7 مليار دولار، لكن الحساب الجاري بعد استبعاد واردات الذهب والطاقة سجل فائضاً سنوياً قدره 27.8 مليار دولار، ما يشير إلى أن العجز الكلي ناتج بالأساس عن فاتورة الطاقة واستيراد الذهب.

وأضاف أن صادرات الخدمات بلغت على أساس سنوي 124.7 مليار دولار في يوليو 2026، بزيادة 3.2% عن الشهر المماثل من العام الماضي، مع تسجيل إيرادات السفر 60.3 مليار دولار وإيرادات النقل 43.7 مليار دولار.

الصادرات السلعية والخدمية تتجاوز 403 مليارات دولار

وأشار بولات إلى أن إجمالي الصادرات من السلع والخدمات ارتفع بنسبة 3.3% ليصل إلى 403.2 مليار دولار في يوليو 2026 على أساس سنوي، وهو مستوى يعكس استمرار زخم الصادرات رغم التباطؤ في صافي تدفقات الحساب الجاري.

وشدد الوزير على أن سياسات دعم الصادرات التي تنفذها الوزارة، إلى جانب الدبلوماسية التجارية وتنويع الأسواق والمنتجات، ستستمر بثبات بهدف ترسيخ المكاسب وتحويلها إلى مساهمة دائمة في توازن التجارة الخارجية.

تطرق بولات أيضاً إلى نسبة العجز مقارنة بحجم الاقتصاد، موضحاً أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.9% في عام 2025، بينما استقرت عند 2.3% في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، وهو مستوى يبقى دون المتوسطات التاريخية.

واختتم بولات بالإشارة إلى رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان الرامية إلى «تصدير عالي القيمة المضافة وتنافسي»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على رفع مرتبة تركيا في ترتيب الدول المصدرة عالمياً.

المصدر: yenisafak