تركيا تغرّم 248 شركة بأكثر من 19 مليار ليرة في 8 أشهر.. وقطاعات مفاجئة بين المتهمين

فرضت وزارة التجارة التركية غرامات إدارية بلغت 2.24 مليار ليرة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بعد أن فتّشت 321 ألفاً و911 شركة و39 مليوناً و243 ألفاً و67 منتجاً، في إطار جهودها لحماية توازن الأسواق الداخلية ومنع الممارسات التي تضر بالمستهلكين.

تأتي هذه الأرقام ضمن بيانات الرقابة على الأسواق التي أعلنتها الوزارة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، والتي استهدفت أي فعل قد يمس الرفاه الاقتصادي للمواطنين أو يخل باستقرار السوق الداخلي أو يؤثر سلباً على توازن العرض والطلب.

ملف الغلاء والتخزين في صدارة الغرامات

تركّزت عمليات التفتيش التي نفذتها المديرية العامة للتجارة الداخلية على قطاعات السيارات، والتخزين الاحتكاري، والعقارات، والمجوهرات، إلى جانب مكافحة الغلاء الفاحش والممارسات التجارية غير العادلة ومواعيد السداد. وشملت هذه الحملة تفتيش 54 ألفاً و823 شخصاً اعتبارياً وطبيعياً، وأسفرت عن فرض غرامات على 5 آلاف و574 شخصاً خالفوا القواعد، بقيمة إجمالية بلغت 692 مليوناً و28 ألف ليرة.

واستحوذت مخالفات الغلاء الفاحش على الحصة الأكبر من هذه الغرامات بقيمة 399 مليوناً و546 ألف ليرة، تلتها مخالفات قطاع السيارات بـ142 مليوناً و630 ألف ليرة، ثم قطاع العقارات بـ39 مليوناً و28 ألف ليرة، وقطاع المجوهرات بـ13 مليوناً و122 ألف ليرة. كما بلغت قيمة الغرامات المتعلقة بالرسائل الإلكترونية التجارية ومواعيد العمل والمستودعات المرخصة 91 مليوناً و842 ألف ليرة.

حماية المستهلك ورقابة الأسواق

وفي إطار مهام المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق، جرى تفتيش 37 ألفاً و445 شخصاً اعتبارياً وطبيعياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، فيما فُرضت غرامات على 1342 شخصاً ارتكبوا مخالفات، بقيمة إجمالية بلغت 771 مليوناً و93 ألف ليرة. وشملت المخالفات عقود بيع المساكن بنظام الدفع المسبق، وعقود الاشتراكات والبيع عن بُعد، ومدفوعات البيع بالتقسيط، والرحلات السياحية المنظمة، وحقوق الإقامة في الفنادق، ما أسفر عن غرامات بقيمة 540 مليوناً و144 ألف ليرة.

أما مخالفات الإعلانات والممارسات التجارية غير العادلة فبلغت غراماتها 218 مليوناً و478 ألف ليرة، في حين بلغت غرامات مخالفات سلامة المنتجات في إطار أنشطة مراقبة الأسواق 12 مليوناً و471 ألف ليرة.

وفي نطاق التفتيش الذي تجريه مديريات التجارة في الولايات، جرى تفتيش 229 ألفاً و643 شركة، وفُرضت غرامات على 47 ألفاً و474 شركة بقيمة 777 مليوناً و631 ألف ليرة. وفي إسطنبول وحدها، جرى تفتيش منتجات بلغ عددها 5 ملايين و151 ألفاً و297 منتجاً، وتبين وجود مخالفات في 123 ألفاً و759 منتجاً، ما استدعى فرض غرامات بقيمة 578 مليوناً و534 ألف ليرة.

أما أنقرة، فقد شهدت تفتيش 14 مليوناً و514 ألفاً و943 منتجاً، في حين جرى تفتيش 4 ملايين و425 ألفاً و23 منتجاً في أنطاليا.

وفي إطار أنشطة التفتيش على التجارة الداخلية التي نفذتها الإدارات المركزية والمحلية للوزارة، جرى فحص 39 ألفاً و758 شركة و4 ملايين و964 ألفاً و776 منتجاً، وفُرضت غرامات على 8 آلاف و951 منشأة خالفت التشريعات، بقيمة إجمالية بلغت 366 مليوناً و584 ألف ليرة.

من جهة أخرى، كشفت بيانات هيئة المنافسة التركية عن فرض غرامات إدارية بقيمة 13 ملياراً و230 مليوناً و770 ألف ليرة على 227 شركة خلال عام 2025. وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2026، فرضت الهيئة غرامات بقيمة 19 ملياراً و700 مليون ليرة على 248 شركة، تنشط بشكل أساسي في قطاعات سوق العمل، وتقنيات المعلومات وخدمات المنصات، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية.

المصدر: yenisafak