بعد 9 أشهر.. الحساب الجاري التركي يعود إلى الفائض في يوليو بقيمة 36 مليون دولار
عاد الحساب الجاري في تركيا إلى تسجيل فائض خلال يوليو/تموز، بقيمة 36 مليون دولار، للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، مدفوعًا بالأداء القوي للتجارة الخارجية وارتفاع عائدات السياحة. وأعلن البنك المركزي للجمهورية التركية (TCMB) إحصاءات ميزان المدفوعات، التي أظهرت تسجيل فائض في الحساب الجاري بعد 9 أشهر.
وباستثناء الذهب والطاقة، بلغ الفائض 4 مليارات و972 مليون دولار. وسجل عجز التجارة الخارجية، وفق تعريف ميزان المدفوعات، 5.6 مليارات دولار في يوليو/تموز، فيما اقترب عجز الحساب الجاري على أساس سنوي متحرك من 40.7 مليار دولار، وبلغ عجز التجارة الخارجية على الأساس نفسه 77.2 مليار دولار.
خفض تدريجي لعجز الحساب الجاري
قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده تستهدف، في إطار البرنامج متوسط الأجل، خفض عجز الحساب الجاري تدريجيًا، مشيرًا إلى أن استمرار نمو الصادرات وارتفاع إيرادات السياحة والسفر خلال فترة البرنامج من المتوقع أن يدعما تحسن الحساب الجاري.
قيّم بولات، في بيان مكتوب، بيانات ميزان المدفوعات الخاصة بشهر يوليو/تموز، وقال إنه من المتوقع أن يواصل الأداء المتين للصادرات خلال الفترة المتبقية من العام دعم الحساب الجاري. وأضاف: «من المتوقع أن تظل نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوسطات التاريخية. ويستهدف البرنامج متوسط الأجل خفض عجز الحساب الجاري تدريجيًا خلال الفترة المقبلة. ووفقًا للبرنامج، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري في عام 2026 نحو 47.5 مليار دولار، بما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتراجع في عام 2027 إلى 38.5 مليار دولار، بما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الفترة التالية، من المتوقع أن يستمر هذا التحسن، لتنخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% في عام 2028 و1.6% في عام 2029. ومن المتوقع أن يدعم استمرار نمو الصادرات وارتفاع إيرادات السياحة والسفر خلال فترة البرنامج تحسن الحساب الجاري».
هدف صادرات السلع والخدمات
وأوضح بولات أن البرنامج متوسط الأجل يتوقع ارتفاع الصادرات إلى 316 مليار دولار في عام 2029، وقال: «نستهدف، من خلال سياساتنا الموجهة نحو الصادرات والإنتاج ذي القيمة المضافة في السلع والخدمات، رفع إجمالي صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار في عام 2029، وهو العام الأخير من البرنامج. وتواصل وزارتنا بحزم أعمالها الرامية إلى تعزيز الصادرات من خلال دعم الصادرات، والدبلوماسية التجارية، وتنويع الأسواق والمنتجات. وسيظل ترسيخ المكاسب المحققة في صادرات السلع والخدمات، وضمان تقديم الميزان التجاري مساهمة مستدامة في الحساب الجاري، من أولوياتنا الأساسية».
المصدر: yenisafak