كاليفورنيا تمنع مراكز الذكاء الاصطناعي من تحميل السكان كلفة الشبكات.. والماء شرط للموافقة السريعة

وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية غافن نيوسوم حزمة من سبعة قوانين تهدف إلى منع مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي من نقل تكاليف توسعة شبكات الكهرباء والمياه إلى السكان، مع فرض متطلبات جديدة على المشروعات الراغبة في الحصول على موافقات سريعة.

وبموجب القوانين، ستُلزم لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا بوضع تصنيف جديد لأسعار خدمات مراكز البيانات، فيما ستتحمل هذه المراكز تكلفة تحديث شبكات الكهرباء المحلية وأنظمة المياه اللازمة لخدمتها، بدلاً من تحميلها على بقية مستخدمي المرافق.

إفصاح إلزامي عن استهلاك المياه

وتشترط قوانين أخرى على مراكز البيانات المقترحة إبلاغ الحكومات المحلية بتقديرات استهلاكها من المياه، إلى جانب تقديم معلومات عن كفاءة استخدام الطاقة وخطط التعامل مع الجفاف.

كما يتعين على هذه المشروعات استيفاء متطلبات محددة تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه والوقود قبل أن تصبح مؤهلة لمسار الموافقة المبسّط. ويعني ذلك أن تسريع إجراءات الترخيص لن يكون متاحاً تلقائياً، بل سيرتبط بمدى التزام المركز بالحدود والمعايير المطلوبة.

أوردت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في وقت سابق أن الحزمة صُممت لمنع مراكز الذكاء الاصطناعي من تمرير تكاليف خدمات المرافق إلى سكان الولاية، في ظل الضغط الذي قد تسببه هذه المنشآت على الكهرباء والمياه المحلية.

نيوسوم يهاجم سياسة إلغاء القيود

وقال نيوسوم في بيان صحفي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه نحو إلغاء القيود التنظيمية، بينما تُترك المجتمعات المحلية للتعامل مع النتائج المترتبة على ذلك، ومنها ارتفاع الطلب على الكهرباء، وقيود شبكات الطاقة، واستهلاك المياه، والتلوث.

وأضاف: «من خلال هذه القوانين، نضمن بقاء سكان كاليفورنيا في موقع القيادة، وألا يحقق المستفيدون من مراكز البيانات أرباحهم على حسابنا».

وتأتي القوانين بعد توقيع نيوسوم، الأسبوع الماضي، أمراً تنفيذياً لتسريع إنشاء ما وصفه بـ«مفتاح إيقاف» للذكاء الاصطناعي، وهو إجراء يستهدف الإسراع بتطوير آلية قادرة على تعطيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عند الحاجة.

المصدر: theverge