عاجل | تركيا تضاعف حدود التحقق من الهوية في المعاملات المالية.. والإبلاغ عن الاشتباه مستمر
رفعت تركيا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، الحدود المالية التي تستوجب التحقق من هوية العملاء في عدد من المعاملات المالية، بموجب لائحة جديدة نُشرت في الجريدة الرسمية لمكافحة غسل عائدات الجرائم وتمويل الإرهاب. وشملت الزيادة معاملات النقد والعملات الأجنبية والمجوهرات والتحويلات الإلكترونية والأصول المشفرة، مع تخفيف مشروط لمتطلبات التوقيع اليدوي في بعض المعاملات عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
مضاعفة حدود التحقق من الهوية
ارتفع الحد الذي يستوجب التحقق من الهوية في معاملات النقد والعملات الأجنبية والمجوهرات من 185 ألف ليرة تركية إلى 370 ألف ليرة. كما زاد الحد المطبق على التحويلات الإلكترونية من 15 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة.
وشمل الرفع أيضًا العمليات التي ينفذها مقدمو خدمات الأصول المشفرة، إذ ارتفع الحد الخاص بها من 15 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة.
ونصت اللائحة على احتساب إجمالي قيم العمليات المرتبطة ببعضها، بهدف منع تقسيم المبالغ إلى معاملات أصغر للتهرب من الالتزام بالتحقق من الهوية.
فإن رفع الحدود لا يعني إعفاء جميع المعاملات الأقل قيمة من التحقق. إذ يستمر هذا الإجراء بغض النظر عن قيمة العملية عند بدء علاقة عمل مستمرة مع العميل، أو وجود حالة تستوجب الإبلاغ عن معاملة مشبوهة، أو وجود شكوك بشأن كفاية معلومات العميل التي جُمعت سابقًا أو دقتها.
تخفيف مشروط للتوقيع في القنوات الرقمية
وأعادت اللائحة تحديد شروط التحقق من العملاء عبر الإنترنت وتطبيقات الخدمات المصرفية على الهاتف المحمول. ويجوز للمؤسسات المالية، عند استخدام قنواتها الإلكترونية أو إرسال رمز تحقق لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة إلى رقم هاتف سبق التحقق منه للعميل، ألا تحصل على نموذج توقيعه.
ويرتبط هذا الاستثناء بضوابط أمنية محددة؛ إذ يجب أن تتناسب عملية التحقق مع طبيعة المعاملة ومستوى المخاطر، وأن توفر ضمانًا كافيًا بأن الشخص الذي ينفذ العملية هو العميل الذي سبق التحقق من هويته، فضلًا عن تضمّنها تدابير تمنع الأشخاص غير المصرح لهم من إجراء معاملات باسم العميل.
وأكدت التعديلات عدم استحداث حد أدنى جديد للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماسَك» (MASAK). لذلك، فإن رفع الحدود الخاصة بالتحقق من الهوية لا يلغي التزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات التي تثير الاشتباه.
ونُشرت لائحة تعديل اللائحة الخاصة بالتدابير المتعلقة بمنع غسل عائدات الجرائم وتمويل الإرهاب في الجريدة الرسمية التركية، ودخلت حيز التنفيذ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
المصدر: Türkiye Gazetesi
