عاجل | مقترح قانون في تركيا لتصفية الصناديق يتضمن دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة
أعد حزب العدالة والتنمية التركي مقترح قانون مؤلفًا من نحو 10 مواد، وفتح باب التوقيع عليه أمام النواب، بهدف وضع الأساس القانوني لتصفية الصناديق وتحديد حقوق المستثمرين وآلية صرف مستحقاتهم.
ويستهدف المقترح إنشاء إطار قانوني للتصفية الاستثنائية للصناديق، إلى جانب تحديد أصحاب الحقوق على مستوى كل صندوق وحساب، وتحديث صافي المبالغ المستثمرة وفق معدلات التضخم.
استرداد الخسائر وتوزيع الأصول
وينص المقترح على إنشاء آلية لاسترداد الأضرار والخسائر والأرصدة الناقصة التي تثبت مسؤولية أطراف عنها، عبر تحصيلها من المسؤولين. كما يُتوقع أن تتولى مؤسسة تأمين ودائع الادخار التركية (TMSF) تحويل الأصول المصادرة أو المحجوزة إلى أموال نقدية، ثم توزيع العائدات على المستثمرين أصحاب الحقوق.
وفي رسالة بشأن التحقيقات المتعلقة بالصناديق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما يلزم سيتم اتخاذه. كما أدلت فاطمة بتول صايان كايا وزوجها بإفادتيهما في إطار التحقيق.
من دون استخدام المال العام
لن تعتمد عملية التصفية على موارد الدولة، إذ ستُوزع المبالغ على المستثمرين بحسب حصصهم في الصناديق، مع إعطاء الأولوية لحماية صغار المستثمرين.
وستخضع الصناديق ذات الوضع المالي الأقوى للتصفية العادية، بينما ستُطبق التصفية الاستثنائية على الصناديق الأخرى.
كما يتضمن المقترح صرف دفعات مؤقتة للمستثمرين في الصناديق التابعة لأربع شركات، على ألا تتجاوز قيمة الدفعة مليون ليرة تركية، على أن تُخصم هذه المبالغ لاحقًا من المستحقات التي ستتحدد لهم عند انتهاء التصفية.
المصدر: Türkiye Gazetesi
