عاجل | وزير التجارة التركي ينفي سحب أمواله قبل التحقيق: 37.8 مليون ليرة ما زالت في حساب صكوك
نفى وزير التجارة التركي عمر بولات اتهامات تحدثت عن سحب أموال من استثمار عائلي قبل بدء التحقيقات المتعلقة بسبع جهات استثمارية، مؤكداً أن 37.8 مليون ليرة تركية ما زالت في حساب صكوك، وأن الحساب لم يُغلق ولم تُجرَ عليه أي عمليات بيع أو شراء للأسهم.
رد على اتهامات سحب الأموال
وجاء رد بولات في بيان مكتوب، عقب تصريحات للصحفي مراد آغيريل خلال بث على قناة «سوزجو تي في»، نُسب فيها إلى الوزير أنه «سحب أمواله من الصندوق قبل الأزمة»، وأنه «أودع 400 وحصل على 800». ووصف بولات هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها، نافياً أن يكون قد أغلق حسابه أو نقل أمواله قبل التحقيقات.
وقال وزير التجارة إن التحقيقات التي بدأت في 16 سبتمبر 2026 وطالت سبع جهات استثمارية استُخدمت لربط اسمه بالملف، معتبراً ذلك حملة تشويه واستهدافاً له ولأسرته.
أكد بولات أن إقرارات الذمة المالية الخاصة به وبأفراد أسرته من الدرجة الأولى قُدمت إلى الجهات الحكومية المختصة بانتظام، وضمن المواعيد التي يحددها القانون، منذ توليه منصب وزير التجارة.
37.8 مليون ليرة في حساب صكوك
وأوضح بولات أن المبلغ يعود إلى مدخرات عائلية جمعها قبل توليه المنصب، خلال 43 عاماً من العمل في القطاع الخاص والحياة الأكاديمية ومجال الأعمال. وبعد بدء مهمته الوزارية وتوقفه عن أنشطته المهنية، أودعت الأسرة مبلغ 37.8 مليون ليرة في 26 فبراير 2024 لدى شركة Hedef Yatırım Portföy، ضمن حساب SUKUK، أي صكوك تمثل شهادات إيجار.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار مُدرج في إقرار الذمة المالية، وأن الأموال بقيت في الأداة الاستثمارية نفسها طوال عامين وثمانية أشهر. وشدد على أن الحساب لم يُغلق قبل 16 سبتمبر 2026، موعد بدء التحقيقات، ولا بعده، وأن المبلغ لا يزال موجوداً فيه.
كما نفى تنفيذ أي عملية شراء أو بيع للأسهم أو أي عملية استثمارية أخرى على هذه المدخرات في يوم بدء التحقيقات أو قبله أو بعده. وقال إن وصف الأموال بأنها «أموال في صندوق» قد يعطي انطباعاً بأنها أسهم متداولة في البورصة، بينما هي في الواقع استثمار قانوني مسجل من نوع SUKUK، وليست أسهماً.
إقرارات مالية خاضعة للرقابة
أكد بولات أنه لم يشعر في أي وقت بالحاجة إلى إخفاء أي من ممتلكاته أو مصادر دخله أو مدخراته، موضحاً أن جميع هذه البيانات موجودة لدى الدولة وخاضعة للمراجعة والرقابة. وأضاف أن البيانات المالية الخاصة به وبأفراد أسرته من الدرجة الأولى سُلّمت وفق الإجراءات والمهل القانونية، ولا تزال تُقدَّم إلى الجهات المختصة.
ولفت الوزير إلى أن تركيا تضم أكثر من 1,200 صندوق استثماري، إلى جانب عدد كبير من أدوات الاستثمار المختلفة في أسواق رأس المال وأسواق النقد، معتبراً أن ربط مدخراته بالتحقيقات الجارية لا يستند إلى طبيعة الاستثمار الفعلية أو إلى حركة مالية حدثت على الحساب.
وختم بولات بيانه بالتأكيد على أن الادعاء القائل إنه «وضع 400 وحصل على 800» كاذب، وأن المدخرات العائلية لم تُسحب أو تُضاعف بهذه الطريقة، بل بقيت في حساب الصكوك المسجل منذ إيداعها في فبراير 2024.
المصدر: تركيا عاجل
