خلال محاكمة مرتبطة بشركة «آغاج» (Ağaç A.Ş.) التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، أدلى مدير المشتريات السابق أوميت بولات بإفادة إضافية اتهم فيها المدير العام السابق علي سوكاس بالتلاعب في المناقصات وطلب عمولات من الموردين، ضمن تحقيق في شبهات فساد ورشوة. وقال بولات إن بعض الموردين دخلوا مكتب سوكاس بحقائب وأكياس ممتلئة ثم خرجوا منها فارغة.
مناقصات تُحسم مسبقًا
قال بولات أمام المحكمة إن الشركات التي ستفوز بالمناقصات ونسب الخصم المطبقة كانت تُحدد قبل طرحها. ووفق إفادته، كان سوكاس يحدد نسبة خصم معينة، لكن إذا نُفذ العمل بخصم أعلى، كان يُطلب من المدير السابق تسليم الفرق بين النسبتين.
وأضاف أن الشركات المختارة كانت تعلم مسبقًا بمسار المناقصة، بينما كانت شركات أخرى تقدم، بصورة منسقة، عروضًا مرتفعة بما يضمن فوز الجهة المحددة سلفًا. كما زعم أن قائمة الموردين المعتمدين لم تكن تُبنى على الكفاءة، بل على علاقات المنفعة، مشيرًا إلى تأسيس شركات بأسماء أقارب بعض الأشخاص، ثم حصولها على مناقصات متتالية من شركة «آغاج».
إفادات عن عمولة بنسبة 10%
أوضح المدير السابق أنه رأى بعض الموردين يدخلون مكتب علي سوكاس حاملين حقائب أو أكياسًا، ثم يغادرون من دونها. وقال إن ما رواه أمام المحكمة استند إلى مشاهداته الشخصية وإلى ما نقله إليه عدد من الموردين.
ادعى بولات أن عددًا من الموردين أخبروه بأنهم كانوا مضطرين إلى دفع نحو 10% من قيمة الأعمال التي يحصلون عليها إلى سوكاس. كما قال إنه في مطلع عام 2024 عُرضت عليه قائمة بأسماء شركات، وأُبلغ شخصيًا بأن أموالًا ستُطلب منها.
ولم تقتصر الاتهامات التي أوردها بولات على المناقصات والعمولات، إذ تحدث أيضًا عن مخالفات في شراء المنتجات. واتهم الإدارة بقبول أخشاب من الدرجة الثالثة بأسعار الأخشاب من الدرجة الثانية، بما كان يحقق، وفق زعمه، أرباحًا غير مستحقة لشركات محددة.
اتهامات بالضغوط والرد داخل المحكمة
قال بولات إنه تعرض لمضايقات وظيفية بعدما رفض توقيع مستندات مرتبطة بالمخالفات، وإنه أُجبر على التقاعد ثم أُقيل من منصبه لاحقًا. وأضاف أنه توجه إلى النيابة وأدلى بما يعرفه قبل اتخاذ أي إجراء بحقه، لكنه أصبح بعد ذلك هدفًا لما وصفه بالافتراءات.
وخلال الجلسة، وقع نقاش بين سوكاس وبولات على خلفية الاتهامات. ونُقل عن سوكاس قوله: «نستمع إلى أكاذيب وافتراءات»، فيما قال بولات إن الأسئلة المطروحة تنطوي على تلاعب، ولذلك رفض الإجابة عنها.
وأكد المدير السابق أمام هيئة المحكمة أنه لم يدخل في أي علاقة رشوة أو منفعة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن سجلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «MASAK» وبيانات الحسابات المصرفية تثبت ذلك، وفق إفادته. وفي ختام دفاعه، طلب بولات تبرئته والإفراج عنه.
المصدر: Türkiye Gazetesi