تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت إسطنبول ومناطق تركية عدة في إغراق منازل ومتاجر، فيما بدأت كلفة ما بعد السيول من تفريغ المياه والتنظيف، وقد تصل إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في شقة مساحتها 100 متر مربع إلى 120 ألف ليرة، فضلًا عن أضرار الأجهزة والأثاث والسيارات التي قد تظهر بعد أسابيع.
مصاريف تبدأ بالتنظيف وتتضاعف مع الأضرار
تتراوح كلفة تفريغ المياه وتنظيف قبو أو مستودع أو منزل غمرته المياه بين 5 آلاف و15 ألف ليرة، بحسب كمية المياه ومساحة المكان. وقد ترتفع الفاتورة عند الحاجة إلى أجهزة احترافية لسحب الرطوبة التي تتغلغل أسفل الباركيه وطبقات التسوية وداخل الجدران.
ولا تتوقف الأضرار عند إزالة المياه، إذ قد تؤدي الرطوبة إلى تقشر الطلاء أو انتفاخه وسقوط طبقات اللياسة، ما يستلزم تجهيز الأسطح وإجراء أعمال ترميم إضافية. وتتراوح كلفة الطلاء والدهان بين 25 ألفًا و45 ألف ليرة، فيما تُعد الكهرباء من أكثر بنود الإصلاح كلفة؛ إذ يقدَّر تجديد الشبكة الكهربائية بالكامل في شقة مساحتها 100 متر مربع، مع المواد والعمالة، بين 50 ألفًا و120 ألف ليرة.
وتُضاف إلى ذلك كلفة تجديد الأرضيات أو الباركيه واستبدال الأجهزة المنزلية والأثاث المتضرر. ففي المنازل قد تتلف الثلاجات والغسالات وغسالات الصحون وأجهزة التلفزيون والأرائك والأسرة وخزائن الملابس، بينما قد تصبح الأجهزة الإلكترونية والرفوف والمناضد والبضائع المخزنة في المتاجر غير صالحة للاستخدام بسبب المياه والرطوبة.
وتتعرض مخزونات الشركات الصغيرة، مثل الأغذية والملابس ومواد التغليف وغيرها، لخسائر إضافية فوق نفقات الترميم. لذلك يُنصح أصحاب المنازل والمتاجر بتوثيق الأضرار بالصور ومقاطع الفيديو، والاحتفاظ بالفواتير وتقارير الصيانة، ومراجعة وثائق التأمين للتأكد من وجود تغطية للسيول والغمر بالمياه.
السيارات قد تتعطل بعد أسابيع من إنقاذها
بدأت السيارات التي غمرتها المياه في إسطنبول تُنقل إلى مراكز الخدمة والورش الصناعية، وسط توقعات بارتفاع تكاليف إصلاحها. وقد تصل المياه عبر نظام سحب الهواء إلى أسطوانات المحرك، ما يسبب توقفه وإلحاق أضرار ميكانيكية جسيمة. كما أن إعادة تشغيل السيارة بعد إخراجها من المياه قد تفاقم الضرر.
ولا يعني عمل السيارة في الفحص الأول أنها أصبحت سليمة؛ فالرطوبة والتآكل قد يتسببان بعد أسابيع في أعطال كهربائية وظهور تحذيرات على لوحة العدادات. وتحتاج السيارات الكهربائية والهجينة إلى فحص متخصص للبطارية وأنظمة الجهد العالي.
إذا تجاوزت كلفة الإصلاح القيمة الاقتصادية للسيارة، فقد تُصنّف على أنها خسارة كلية. أما السيارات التي تبيعها شركات التأمين ضمن نظام «السوفطاج»، فقد تعود إلى السوق بعد إصلاحها إذا كانت قابلة للترميم. وفي جميع الأحوال، تفقد السيارات التي تعرضت للغمر بالمياه ما لا يقل عن 30 في المئة من قيمتها في سوق السيارات المستعملة.
فإن الراغبين في شراء سيارة متضررة من السيول عليهم إجراء فحص مستقل لدى خبير، وطلب اختبار للأعطال الإلكترونية، إلى جانب مراجعة فواتير الصيانة وسجلات الأضرار قبل إتمام الصفقة، لتقليل خطر ظهور أعطال جديدة أو خسارة جزء من قيمة المركبة.
إجراءات التأمين والدعم المحتمل للمتاجر
يتعين على أصحاب الأعمال الذين يملكون تأمينًا على منشآتهم مراجعة بنود تغطية السيول والغمر بالمياه، إضافة إلى ضمانات توقف النشاط وخسارة الدخل، ثم إبلاغ شركات التأمين بالأضرار من دون تأخير.
أما المنشآت غير المؤمّن عليها، فعليها الاستفسار من البلدية والقائمقامية والولاية عن إجراءات حصر الأضرار وأي مساعدات مخصصة للمتضررين من الكوارث. وسبق لمؤسسة تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا «كوسغِب» أن طبقت برامج دعم خاصة في مناطق متضررة من الكوارث، ما يثير تساؤلًا بشأن احتمال إعلان برامج جديدة للمنشآت التي تضررت من الأمطار الأخيرة، من دون وجود إعلان عن دعم جديد ضمن المعطيات المتاحة.
المصدر: Türkiye Gazetesi