نقضت محكمة التمييز التركية «ياغيتاي» حكماً صادراً عن محكمة الأسرة في أنطاليا اعتبر زوجين متساويين في الخطأ ضمن دعوى طلاق، بعدما عُدّ حصول الزوج على قرض سكني من دون علم زوجته سلوكاً مؤاخذاً عليه. وأكدت المحكمة أن الحصول على القرض لا يكفي وحده لاعتبار أحد الزوجين مخطئاً، بل يجب بحث الغرض من الاقتراض وطريقة استخدام المال.
كيف بدأ الخلاف؟
خلال نظر الدعوى، قالت الزوجة إن زوجها لا يهتم بأطفالهما. في المقابل، طُرح موضوع قرض سكني حصل عليه أحد الزوجين من دون علم الآخر بوصفه سبباً للخطأ في الطلاق، وورد في تفاصيل الملف أن الزوج احتج بأن زوجته أقدمت على الاقتراض من دون علمه واعتبر ذلك سلوكاً يجب احتسابه ضدهما في القضية.
وقررت محكمة الأسرة تحميل الطرفين المسؤولية بالتساوي، لكن الملف أُحيل لاحقاً إلى محكمة التمييز التركية للطعن في الحكم. وبعد مراجعة القضية، نقضت المحكمة القرار المحلي.
الغرض من القرض هو العامل الحاسم
عن قناة «كانال دي»، رأت محكمة التمييز أن الحصول على قرض بهدف امتلاك منزل لا يمكن اعتباره خطأً زوجياً لمجرد أن أحد الطرفين لم يكن على علم به. وشددت على ضرورة تقييم الغرض الذي أُخذ القرض من أجله، وكيفية إنفاقه، إلى جانب السلوكيات الأخرى للزوجين طوال فترة الزواج، بدلاً من إصدار الحكم استناداً إلى واقعة الاقتراض وحدها.
وقال المحامي Fatih Kramercan إن الغرض من استخدام الدين يظل عنصراً أساسياً في تقييم المسؤولية. وأوضح أن اقتراض أحد الطرفين لسداد ديون قمار، على سبيل المثال، يمكن أن يُعد سلوكاً خاطئاً في دعوى الطلاق، بينما لا ينبغي اعتبار الاقتراض خطأً إذا كان الهدف دعم اقتصاد الأسرة وتوجيه الأموال إلى استثمارات تعود بالنفع عليها.
ويخلص القرار إلى أن حصول أحد الزوجين على قرض سكني من دون إبلاغ الطرف الآخر لا يكفي تلقائياً لاعتباره المخطئ في دعاوى الطلاق، إذ يتعين على المحكمة فحص الغرض من الدين وكيفية استخدامه، وربط ذلك ببقية التصرفات محل النزاع بين الزوجين.
المصدر: Türkiye Gazetesi