دعا الناشط النمساوي Günther Fehlinger-Jahn إلى اعتماد حد أقصى للسرعة يبلغ 100 كيلومتر في الساعة على جميع الطرق السريعة وطرق العبور السريع في دول الاتحاد الأوروبي، ما أطلق نقاشاً تراوحت خلاله ردود الفعل بين التأييد والمعارضة، فيما لم تُخفَّض حدود السرعة المعمول بها في تركيا.
وتستند الدعوة إلى أهداف عدة، من بينها تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الخطيرة، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل اعتماد أوروبا على واردات النفط من الخارج.
هولندا تطبق الحد خلال ساعات النهار
تُعد هولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تطبق حالياً حد سرعة يبلغ 100 كيلومتر في الساعة خلال ساعات النهار. ومنذ عام 2020، حددت السلطات الهولندية السرعة القصوى على الطرق السريعة بين الساعة 06:00 و19:00، بهدف خفض انبعاثات النيتروجين وتقليل التلوث البيئي.
وحظي القرار بدعم الجماعات البيئية، لكنه قوبل بانتقادات من نوادي السائقين وممثلي قطاع الخدمات اللوجستية، بسبب إسهامه في إطالة زمن الرحلات.
مواقف متباينة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى
في ألمانيا، المعروفة بوجود أجزاء من شبكة طرقها السريعة من دون حدود عامة للسرعة، يواجه مقترح فرض حد موحد اعتراضات من أطراف سياسية واجتماعية. وتدافع جماعات مناهضة لقيود السرعة، إلى جانب جماعات الضغط في قطاع السيارات، عن حرية القيادة، بينما يواصل سياسيون مدافعون عن البيئة تأييد فرض القيود لخفض الانبعاثات.
وفي النمسا وفرنسا وإيطاليا، تبلغ حدود السرعة القياسية على الطرق السريعة في الغالب 130 كيلومتراً في الساعة. وتعارض جمعيات السائقين في هذه الدول المقترح باعتباره تقييداً لحرية الحركة الفردية، في حين تنظر إليه منظمات الصحة العامة والبيئة بإيجابية.
حدود السرعة في تركيا مستمرة دون تغيير
وعلى الرغم من الجدل الأوروبي، لم تُجرَ أي تخفيضات على حدود السرعة في الطرق السريعة بتركيا. ووفقاً لتنظيم وزارة الداخلية، تبلغ السرعة القصوى للسيارات 130 كيلومتراً في الساعة على الطرق السريعة التي تديرها المديرية العامة للطرق السريعة (KGM)، و140 كيلومتراً في الساعة على الطرق التي تُدار وفق نموذج البناء والتشغيل والتحويل (YİD).
ولا تحمل دعوة Günther Fehlinger-Jahn في وضعها الحالي صفة القرار الملزم للاتحاد الأوروبي. ولكي يُطبَّق حد سرعة مشترك، يتعين على المفوضية الأوروبية إعداد مشروع قانون، ثم حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، قبل نقل أحكامه إلى القوانين الداخلية للدول الأعضاء.
المصدر: Sözcü