اعتُقل القيادي معراج أورال، المعروف بلقب «علي كيالي»، في عملية أمنية استخباراتية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي والأجهزة الأمنية السورية، ما فتح نقاشًا قانونيًا وحقوقيًا حول الجهة التي ينبغي أن تحاكمه، بعدما طالبت حملة سورية بعدم تسليمه إلى السلطات التركية.
وتتهم السلطات التركية أورال بالتورط المباشر والتخطيط لتفجيرات مدينة الريحانية في ولاية هاتاي الحدودية عام 2013، التي أسفرت عن مقتل 52 شخصًا وإصابة العشرات. في المقابل، يحمّله ناشطون وحقوقيون سوريون مسؤولية أدوار رئيسية في جرائم وقعت داخل سوريا خلال السنوات الأولى من الصراع.
مطالب بمحاكمة داخل سوريا
وأطلق ناشطون وحقوقيون سوريون حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى عدم تسليم أورال إلى تركيا، معتبرين أن حجم الجرائم المنسوبة إليه يستوجب محاكمته داخل الأراضي السورية وأمام القضاء السوري، مع إنزال أقصى العقوبات بحقه.
ويستند أصحاب الحملة في موقفهم إلى أن القوانين التركية الحالية لا تطبق عقوبة الإعدام، التزامًا بالتشريعات والمواثيق الأوروبية التي ترتبط بها أنقرة.، يرى المشاركون في الحملة أن محاكمة أورال في سوريا تتيح، وفق تصورهم، التعامل مع الانتهاكات التي طالت الضحايا السوريين مباشرة.
اختصاص قضائي بين دولتين
وكان نبأ اعتقال أورال في عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي والأجهزة الأمنية السورية قد أثار تفاعلًا واسعًا ونقاشًا قانونيًا وحقوقيًا حول الآلية الأنسب والجهة القضائية المخولة بمساءلته ومحاكمته.
ويُعد أورال، وفق الاتهامات الواردة في القضية، المتهم الأول والمسؤول المباشر عن التخطيط والإشراف على مجزرتي بانياس والبيضا في بانياس بريف طرطوس، خلال السنوات الأولى من الصراع السوري، حيث قُتل مئات المدنيين. وترتبط هذه الاتهامات بالمجموعات المسلحة التي كان يقودها، والمعروفة باسم «المقاومة السورية في لواء إسكندرون».
في المقابل، تتمسك السلطات التركية بالمطالبة به لمحاكمته على أراضيها، بسبب اتهامه بالتورط في تفجيرات الريحانية التي استهدفت الأمن القومي التركي وأوقعت قتلى وجرحى بين المواطنين. ويضع الاعتقال الملف أمام تداخل قانوني بين دمشق وأنقرة، يتعلق بتحديد الاختصاص القضائي وآلية التسليم والجهة المخولة بمساءلة المتهم.
وتتباين المواقف داخل الحملة والنقاش الحقوقي بين قانونيين يدعون إلى تنسيق يضمن محاكمة عادلة وشفافة ويمنع الإفلات من العقاب، وحقوقيين يطالبون بإنشاء محاكمات خاصة تُظهر حجم الجرائم الإنسانية التي ارتُكبت بحق السوريين خلال السنوات الماضية.