الحد الأدنى للأجور في تركيا 2027.. خبير اقتصادي يتوقع زيادة 30% والراتب يقترب من هذا الرقم!
الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2027
تتواصل التوقعات بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2027، مع اقتراب موعد المفاوضات المرتقبة لتحديد رواتب ملايين العاملين، وسط تساؤلات حول نسبة الزيادة الجديدة وقيمة الراتب الذي سيحصل عليه الموظفون اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي أحدث التقديرات، توقع الخبير الاقتصادي التركي محمد بيرم (Muhammet Bayram) ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنحو 30 بالمئة، وهو ما قد يرفع الراتب الصافي من 28 ألفاً و75.50 ليرة تركية إلى نحو 36 ألفاً و500 ليرة شهرياً.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل عن صحيفة جمهوريت التركية، فإن التوقعات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا ترتبط بمعدلات التضخم المنتظرة خلال نهاية العام الحالي، إلى جانب الأهداف الاقتصادية المحددة لعام 2027.
كم سيصبح الحد الأدنى للأجور في تركيا 2027 بعد زيادة 30 بالمئة؟
بحسب الحسابات المبنية على الراتب الصافي الحالي، فإن تطبيق زيادة بنسبة 30 بالمئة على الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى ارتفاع الراتب الشهري إلى نحو 36 ألفاً و498 ليرة تركية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت يترقب فيه العاملون في تركيا القرار الرسمي بشأن زيادة الرواتب، خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات والاحتياجات الأساسية للأسر.
وفي حال اعتماد زيادة بنسبة 25 بالمئة بدلاً من ذلك، فقد يصل الراتب الصافي إلى نحو 35 ألفاً و94 ليرة تركية، ما يوضح حجم الاختلاف بين السيناريوهات المطروحة حالياً.
توقعات التضخم تحدد سيناريو زيادة الرواتب في تركيا
أوضح الخبير الاقتصادي محمد بيرم أنه يتوقع وصول التضخم السنوي في تركيا إلى نحو 29 بالمئة مع نهاية عام 2026، في حين يبلغ هدف التضخم لعام 2027 نحو 21 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن احتساب متوسط النسبتين يؤدي إلى زيادة تقارب 25 بالمئة، وهو ما قد يشكل أحد السيناريوهات الحسابية المطروحة عند مناقشة الحد الأدنى للأجور الجديد.
لكن بيرم رجح أن تكون الزيادة أقرب إلى 30 بالمئة، معتبراً أن التضخم المتوقع مع نهاية العام قد يكون عاملاً أكثر تأثيراً في تحديد الزيادة من هدف التضخم للعام المقبل.
وتبقى هذه التقديرات آراء اقتصادية وليست قراراً حكومياً، إذ لم تُحدد حتى الآن النسبة النهائية للزيادة التي ستُطبق في عام 2027.
خبير اقتصادي يدعو إلى تخفيف الضرائب عن الموظفين
لم تقتصر مقترحات بيرم على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل دعا أيضاً إلى إعادة النظر في العبء الضريبي المفروض على العاملين، مشيراً إلى أن الاقتطاعات الضريبية قد تؤثر في الدخل الصافي الذي يحصل عليه الموظف خلال أشهر السنة.
واقترح الخبير مراجعة آلية تطبيق الإعفاء الضريبي المرتبط بالحد الأدنى للأجور، بما يساعد على الحد من تأثير الضرائب في الرواتب وتحسين الدخل المتاح للإنفاق.
دعم الإيجار والأسر ضمن مقترحات تحسين دخل العاملين
ومن بين المقترحات التي تناولها التقرير، تقديم مساعدات اجتماعية للعاملين، تشمل دعم الإيجار والسكن والملابس والتدفئة، إلى جانب دراسة تقديم مزايا ضريبية ترتبط بعدد الأطفال في الأسرة.
كما طرح بيرم فكرة زيادة الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل، الذي أشار إلى أنه يبلغ حالياً 1270 ليرة تركية شهرياً، مع إمكانية رفعه إلى ما بين 1500 و1600 ليرة، بهدف المساعدة في تغطية جزء من تكاليف زيادة الأجور.
وتضمنت المقترحات أيضاً مناقشة إمكانية تطبيق حد أدنى للأجور يراعي الفروق في تكاليف المعيشة بين المدن التركية، ولا سيما في المناطق التي ترتفع فيها الإيجارات ونفقات السكن.
متى يُعلن الحد الأدنى للأجور الجديد في تركيا؟
تتجه الأنظار إلى اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المنتظر عقدها خلال ديسمبر/كانون الأول 2026، من أجل تحديد الرواتب التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2027.
وحتى صدور القرار الرسمي، تبقى زيادة 30 بالمئة مجرد توقع اقتصادي، فيما تشير الحسابات إلى أن الراتب الصافي قد يصل إلى نحو 36 ألفاً و498 ليرة تركية إذا اعتُمدت هذه النسبة.
وسيكون القرار النهائي المرتقب مهماً لملايين العاملين في تركيا، كما قد يؤثر في مفاوضات الرواتب داخل قطاعات مختلفة من القطاع الخاص.
المصدر: تركيا عاجل، عن صحيفة جمهوريت التركية.
