عاجل | مقترح قانون في البرلمان التركي لصرف 25 ألف ليرة لمتقاعدي الدولة.. والتعديل المقترح قد يجعلها جزءًا من المعاش

ينص مقترح قانون قُدّم إلى رئاسة مجلس الأمة التركي الكبير في 20 أكتوبر 2026 على صرف 25 ألفًا و153 ليرة و5 قروش لمتقاعدي موظفي الدولة، في حال إقراره، وهي القيمة الحالية للزيادة الإضافية التي يحصل عليها الموظفون العاملون. ويستفيد من المقترح، وفق ما أورده خبير مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية إيسا كاراكاش، نحو مليونين و540 ألف متقاعد.

ويتناول كاراكاش مطلب المتقاعدين المستمر منذ سنوات، موضحًا أن الزيادة التي مُنحت للموظفين العاملين عام 2023 لم تنعكس على معاشات المتقاعدين. فقد ارتفعت قيمة الزيادة من 8 آلاف و77 ليرة عند إقرارها إلى 25 ألفًا و153 ليرة و5 قروش حاليًا، بينما لم يحصل المتقاعدون على مبلغ مماثل.

ماذا يتضمن مقترح القانون؟

ينص البند الأول على إضافة المادة 25 إلى القانون رقم 5510 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام، بما يتيح صرف الزيادة الإضافية لمتقاعدي موظفي الدولة على أساس ملف كل متقاعد. وتُحتسب قيمة المبلغ وفق معادلة تقوم على ضرب الرقم 15,965 في معامل معاش الموظفين، لتصل إلى 25 ألفًا و153 ليرة و5 قروش.

كما يقترح النص إعفاء المبلغ من الضرائب، وعدم جواز الحجز عليه، على أن تتولى الخزانة العامة تمويله.، لا يقتصر المقترح على صرف مبلغ منفصل، بل يتضمن أيضًا تعديلًا يهدف إلى إدخاله في أساس احتساب المعاش.

من دفعة مؤقتة إلى جزء من المعاش

يقترح بند آخر تعديل المادة الإضافية رقم 40 من المرسوم بقانون رقم 375، بحيث تنعكس الزيادة على المبلغ المعتمد لاحتساب المعاش، وكذلك على الدخل الخاضع للاشتراك التأميني. ويهدف التعديل إلى ألا تبقى الزيادة دفعة مؤقتة أو منفصلة، بل تدخل في الأساس الذي تُبنى عليه مستحقات الموظفين والمتقاعدين.

ويتضمن البندان الثالث والرابع أحكامًا تتعلق بدخول التنظيم حيز التنفيذ وتطبيقه بعد موافقة البرلمان عليه، وفق الصيغة الواردة في مقترح القانون.

لماذا يطالب المتقاعدون بالزيادة؟

يشير كاراكاش إلى أن عدم نقل زيادة عام 2023 إلى المتقاعدين طال نحو 2.54 مليون متقاعد من موظفي الدولة. كما يرى أن الموظفين الذين كانوا يحملون المسمى الوظيفي نفسه ويعملون إلى جانب زملائهم، قد يجدون بعد التقاعد دخلًا أقل بكثير من دخل الموظفين العاملين، بما ينعكس على السلم الوظيفي.

ويربط المقال استمرار المطالبة بارتفاع تكاليف المعيشة، بما يشمل الإيجارات والغذاء والنقل وسائر الاحتياجات الأساسية. كما يستشهد بتجارب مؤلمة، من بينها وفاة شرطي متقاعد في سبتمبر، معتبرًا أن القضية لم تعد قابلة للتأجيل، بل أصبحت بحاجة إلى توافق اجتماعي.

ويعرض كاراكاش مطلب المتقاعدين باعتباره تنفيذًا لوعد صدر عام 2023، عندما أُعلن أن الزيادة الإضافية الممنوحة للموظف العامل ستنعكس على المتقاعد أيضًا. ويبقى المقترح، في انتظار مناقشته وإقراره، المسار المطروح لتحويل مبلغ 25 ألفًا و153 ليرة و5 قروش إلى استحقاق يدخل في بنية معاشات المتقاعدين.

المصدر: Türkiye Gazetesi