عاجل | خدمة فحص المنازل في تركيا تكشف عيوبًا لا تظهر بعد الطلاء الجديد

أُطلقت في تركيا خدمة فحص فني للعقارات قبل شرائها أو استئجارها، بهدف كشف العيوب التي قد تتحول لاحقًا إلى تكاليف صيانة مرتفعة، في وقت تعاني فيه 29% من المنازل المعروضة للبيع أو الإيجار مشكلات في العزل المائي، بينما تواجه 27% منها مشكلات في العزل الحراري.

وتأتي الخدمة في سوق يشهد نحو 1.7 مليون عملية بيع للمساكن سنويًا، إلى جانب تأجير منازل لنحو 1.5 مليون أسرة كل عام. ويبلغ عدد المستأجرين في تركيا قرابة 7.3 ملايين شخص، فيما وصل متوسط بدل الإيجار في سبتمبر/أيلول إلى 30 ألف ليرة.

فحص يتجاوز مظهر المنزل

أُطلقت خدمة الفحص الفني للعقارات للحد من الخلافات والخسائر المرتبطة بقرارات الشراء أو الاستئجار، في وقت ترتفع فيه الأعباء بسبب مبالغ التأمين، ودفع الإيجار مقدمًا، وتكاليف الانتقال. وتفحص الخدمة الوضع الفني للعقار قبل إتمام الصفقة، بدل الاكتفاء بمظهر الجدران أو الخزائن التي قد تبدو بحالة جيدة.

وقال الشريك الإداري في شركة هايس هوم إنسبكشن، سينان أوزكوك، إن العقار يمثل أحد أهم الاستثمارات التي يقوم بها الناس خلال حياتهم، لكن حالته الفنية لا تخضع عادةً لفحص كافٍ قبل الشراء أو الإيجار. وأضاف أن الشركة تجري ما وصفه بـ«الأشعة السينية للمنازل»، للكشف عن مشكلاتها غير الظاهرة.

وتشمل المعاينة حالة تمديدات الكهرباء والمياه، ونقاط ارتفاع الحرارة في الدوائر الكهربائية، إضافة إلى أوجه القصور في عزل النوافذ وإطاراتها. وهي عيوب قد لا تظهر في الفحص البصري العادي، لكنها قد تفرض لاحقًا أعمال ترميم مكلفة.

كاميرات حرارية وقياس للرطوبة

وأوضح أوزكوك أن فرق الفحص تستخدم كاميرات حرارية وأجهزة لقياس الرطوبة، ثم توثق النتائج في تقرير فني. فإذا رُصد ارتفاع في الحرارة داخل تمديدات الكهرباء، يُحدد الموضع الذي يحتاج إلى الانتباه، كما تُنقل البيانات إلى قاعدة رقمية.

تهدف الخدمة إلى تسجيل حالة المنزل قبل بدء الإيجار، حتى يتمكن المستخدمون والمستثمرون من رؤية المخاطر المحتملة واتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات فنية واضحة وموثوقة. كما يمكن أن يساعد توثيق حالة العقار في الحد من النزاعات المتعلقة بإعادة مبلغ التأمين عند انتهاء عقد الإيجار.

وقال أوزكوك إن التقرير يمكن أن يوضح أيضًا ما إذا كانت الأعمال التي وعد بها المقاول قد نُفذت فعليًا عند تسلّم المنزل بعد مشروع للتجديد الحضري. ويعرض الفحص نقاط القوة والقصور في العقار، إلى جانب توصيات بشأن الطريقة المناسبة لمعالجة المشكلات المكتشفة.

رسوم متوقعة دون 1% من سعر العقار

ولا تزال الشركة تعمل على تحديد تكلفة الخدمة بصورة نهائية، إلا أن أوزكوك توقع أن تقل الرسوم عن 1% من متوسط سعر الشقة. وبحسب المثال الذي طرحه، فإن فحص شقة يبلغ سعرها 4 ملايين ليرة سيكلف أقل من 40 ألف ليرة.

وأشار إلى انتشار هذا النوع من الخدمات في دول أخرى، موضحًا أن 88 شخصًا من كل 100 في الولايات المتحدة يستخدمون فحص العقارات، بل إن البائع قد يطلب إجراءه حتى لا يساوره المشتري الشك في حالة غياب التقرير. وأضاف أن الخدمة مطبقة أيضًا في كندا وبريطانيا.

المصدر: Türkiye Gazetesi