عاجل | حزب الشعب الجمهوري التركي يقترح زيادة معاشات التقاعد 70%.. والحد الأدنى يتجاوز 40 ألف ليرة
اقترح حزب الشعب الجمهوري التركي رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بنسبة 70% اعتبارًا من 1 يناير 2027، ليتجاوز 40 ألف ليرة، مع تطبيق الزيادة نفسها على المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أعلى.
وأعلن مسلم صاري، نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه، المقترح عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، الذي عُقد في المقر العام برئاسة رئيسه كمال كليتشدار أوغلو.
زيادة بنسبة 70% للمتقاعدين
وقال صاري إن الحد الأدنى الحالي لمعاش التقاعد يبلغ 23 ألفًا و552 ليرة، موضحًا أن الحزب يقترح رفعه بنسبة 70% اعتبارًا من بداية عام 2027، بحيث يتجاوز 40 ألف ليرة.
وأضاف أن المقترح يهدف إلى ألا يحصل أي شخص في البلاد على معاش يقل عن خط الجوع، داعيًا في الوقت نفسه إلى رفع معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 23 ألف ليرة بالنسبة نفسها، أي 70%، وبالتوازي مع الزيادة المقترحة على الحد الأدنى.
قال المتحدث باسم الحزب إن المقترح يشمل معاشات المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم الحد الأدنى، وليس فقط الفئة التي تحصل على أقل معاش.
تأجيل جدول مؤتمرات الحزب
وتطرق صاري خلال مؤتمره الصحفي إلى الجدول الزمني لمؤتمرات حزب الشعب الجمهوري، معلنًا تأجيل بدء الجدول 15 يومًا، فيما حُدد الموعد النهائي في 14 فبراير 2027.
وأوضح أن قرار التأجيل اتُخذ لتفادي الخلافات القانونية، مشيرًا إلى أن الحزب ينتظر صدور قرار المحكمة خلال مهلة الأيام الـ15. وأكد في المقابل عدم إجراء أي تغيير على الجدول المعلن لمؤتمرات الفروع والمناطق.
لا قرار بشأن مرشح الرئاسة حتى الآن
ورداً على سؤال بشأن مرشح الحزب المحتمل للانتخابات الرئاسية، قال صاري إن حزب الشعب الجمهوري لم يجرِ تقييمًا بشأن الترشح للرئاسة، كما لا يوجد نقاش داخل الهيئات المخولة في الحزب حول مواصفات المرشح أو هويته.
وأضاف أن أي نقاش من هذا النوع لم يُرفع إلى أجهزة الحزب ولجانه المختصة، معتبرًا أن طرح الملف في الوقت الحالي سابق لأوانه، ومؤكدًا أن الحزب سيجري التقييمات اللازمة عندما يحين وقتها.
مصير الإدارة وإجراءاتها إذا تأكد قرار البطلان
وفيما يتعلق باحتمال تأييد قرار البطلان المطلق، وبالادعاء القائل إن صورة أوزغور أوزيل قد تُزال من المقر العام للحزب، قال صاري إن تأكد قرار المحكمة سيعني، وفق تفسيره، اعتبار الإدارة التي كانت قائمة خلال الفترة المعنية كأنها غير موجودة قانونيًا.
وأضاف أن الأعمال والإجراءات التي نُفذت خلال تلك الفترة ستُعد، في هذه الحالة، غير نافذة أيضًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi
