عاجل | هيئة مصرفية تركية طلبت سيارات 2025 بفتحة سقف.. وديوان المحاسبة يرى التجهيزات غير ضرورية

اعترض ديوان المحاسبة التركي على شروط استئجار المركبات التي حددتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، بعدما اشترطت سيارات جديدة من طراز 2025 ومزودة بتجهيزات إضافية، رغم تدابير التقشف في القطاع العام. وخلص الديوان إلى أن بعض هذه المواصفات غير ضروري لأداء الخدمة، كما انتقد اللجوء إلى أسلوب التفاوض بدلًا من المناقصة المفتوحة.

تجهيزات رأى الديوان أنها غير ضرورية

وبحسب التقرير، اشترطت الهيئة أن تكون المركبات صفر كيلومتر ومن طراز 2025، وأن تتضمن تجهيزات مثل التشغيل من دون مفتاح، وفتحة سقف قابلة للفتح آليًا، وإضاءة محيطية، ومرايا قابلة للطي والتدفئة.

وقال ديوان المحاسبة إن حداثة المركبات وهذه التجهيزات ليست ضرورية لتسيير أعمال الهيئة، وقد تزيد تكاليف الاستئجار. ودعا إلى إبداء قدر أكبر من الحرص على تطبيق تدابير ترشيد الإنفاق عند توفير مركبات الخدمة.

وذكّر التقرير بأن التعميم العام الخاص بتدابير التقشف ينص على تفضيل المركبات الاقتصادية ذات التجهيزات الأساسية والقياسية. كما أشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية، عندما تكون تكلفتها أقل، للمركبات الأقدم التي تقع ضمن حدود العمر المحددة. وخلص إلى أن الهيئة التزمت بتدابير التقشف جزئيًا فقط.

الهيئة: التجهيزات تعزز السلامة

وردّت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية بأن المواصفات المطلوبة توفر سلامة أكبر أثناء القيادة وسهولة في الاستخدام. وأضافت أن هذه التجهيزات أصبحت موجودة غالبًا ضمن حزم السيارات الحديثة القياسية، ولذلك لا تشكل، من وجهة نظرها، تكلفة إضافية على المؤسسة.

وأوضحت الهيئة أن بدل الإيجار الشهري لكل مركبة، وفق نتيجة المناقصة، لم يتجاوز 2% من قيمة التأمين الشامل للمركبة. كما أكدت حرصها على أن تتجاوز نسبة المكوّن المحلي في السيارات 50%، مشيرة إلى أن التعميم الخاص بالتقشف لا يحظر استخدام السيارات الحديثة حظرًا مطلقًا.

قالت الهيئة إن إجراءات الحصول على الموافقات بدأت في الوقت المناسب، لكن الموافقة اكتملت قبيل انتهاء العقد القائم، ما حال دون استكمال المدد اللازمة للإعلان والتحضير لمناقصة مفتوحة.

انتقاد لطريقة التعاقد

إلى جانب مواصفات السيارات، انتقد ديوان المحاسبة اختيار أسلوب التفاوض بدلًا من المناقصة المفتوحة. وقالت الهيئة إن هذا الخيار اتُّخذ لضمان استمرار الخدمة من دون انقطاع، بعدما لم يعد الوقت المتاح كافيًا لاستكمال إجراءات الإعلان والتحضير للمناقصة المفتوحة.

لكن الديوان رأى أن الحاجة إلى استئجار المركبات مستمرة ويمكن توقعها مسبقًا، وأن موعد انتهاء العقد السابق كان معروفًا. وشدد على ضرورة التخطيط المبكر لإجراءات الموافقات وإعداد المناقصة، معتبرًا أن الأسلوب المتبع لا ينسجم مع مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في المعاملة والاستخدام الفعال للموارد العامة.

المصدر: Türkiye Gazetesi