تركيا تخطط لاستثمار 500 مليار دولار لرفع إنتاج الكهرباء 86%.. فماذا عن الفواتير؟

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في إسطنبول يوم 5 نوفمبر 2026، عن خارطة الطريق الوطنية للطاقة «الطاقة الوطنية 2040»، التي تمتد 15 عامًا وتستهدف استثمارات بقيمة 500 مليار دولار، ورفع القدرة النووية إلى 10 غيغاواط، وقدرات الطاقة الشمسية والرياح إلى 175 غيغاواط، إلى جانب وصول عدد السيارات الكهربائية في تركيا إلى مليوني مركبة. لكن هذه الأرقام تمثل أهدافًا وسيناريوهات مستقبلية، وليست نتائج تحققت بالفعل، فيما لا تقدم الخطة إجابة مباشرة عن كيفية انعكاس الاستثمارات على فواتير المستهلكين.

وتتمحور الخطة حول ثلاثة عناوين رئيسية: استقلال الطاقة، وأمن الإمدادات، ومواجهة تغير المناخ. ولا تقتصر على إنشاء محطات جديدة، بل تشمل رقمنة شبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، والنقل الكهربائي، وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.

الطلب على الكهرباء يقترب من الضعف

تتوقع الخطة ارتفاع الطلب السنوي على الكهرباء من 365 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 680 تيراواط/ساعة بحلول 2040، أي زيادة تقارب 86%. ويقيس التيراواط/ساعة كمية الكهرباء المستهلكة خلال عام، بينما يعادل الغيغاواط مليون كيلوواط من القدرة الإنتاجية اللحظية.

ويرتبط هذا النمو المتوقع بكهربة الصناعة، وانتشار السيارات الكهربائية، وتوسع مراكز البيانات، واستخدام المضخات الحرارية، إلى جانب احتياجات التقنيات الجديدة. وبذلك ستصبح الكهرباء جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، خصوصًا مع تنامي استهلاك مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز أرقام الخطة السيناريو القائم على السياسات الحالية، إذ يقدر ذلك السيناريو الطلب على الكهرباء في 2040 بنحو 551 تيراواط/ساعة، مقابل 680 تيراواط/ساعة في «الطاقة الوطنية 2040». ويعني الفرق البالغ 129 تيراواط/ساعة طلبًا أعلى بنحو 23% من التوقعات المبنية على السياسات الحالية.

في المقابل، تستهدف الخطة خفض الطلب على الطاقة الأولية إلى 199 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ230 مليون طن مكافئ نفط في سيناريو السياسات الحالية. ويعني ذلك أن تركيا تستهدف استهلاك كهرباء أكبر، مع إبقاء إجمالي احتياجات الطاقة عند مستوى أقل بفضل التقنيات الأكثر كفاءة.

فالمحركات الكهربائية تحول نسبة أكبر من الطاقة إلى حركة مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي التي تفقد جزءًا كبيرًا منها على شكل حرارة. كما تستطيع المضخات الحرارية توفير تدفئة أكبر باستخدام كمية الكهرباء نفسها تقريبًا، لأنها تنقل الحرارة الموجودة في البيئة بدلًا من توليدها بالكامل.

الشمس والرياح والقدرة المركبة

تستهدف تركيا رفع إجمالي قدرتها الكهربائية المركبة من 123 غيغاواط في 2025 إلى 281 غيغاواط في 2040، أي نموًا يبلغ نحو 2.3 مرة. كما تخطط لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة المركبة من 63% إلى 77%.

ولا تعني حصة القدرة المركبة أن النسبة نفسها من الكهرباء المنتجة سنويًا ستأتي من المصادر المتجددة، لأن ساعات تشغيل محطات الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية تختلف من مصدر إلى آخر. وتستهدف الخطة زيادة إجمالي قدرة الشمس والرياح بنحو 4.3 مرات، مع إضافة نحو 86 غيغاواط من الطاقة الشمسية و48 غيغاواط من طاقة الرياح.

وتقدر استثمارات الشمس والرياح بنحو 100 مليار دولار، بينما تصل الاستثمارات المستهدفة لإجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 190 مليار دولار. ويتطلب تنفيذ هذه الأهداف تصنيع الألواح والتوربينات، وتوفير التمويل والأراضي، وإنشاء وصلات الشبكة، وتوسيع أنظمة التخزين.

وتتضمن الخطة إنشاء ما لا يقل عن 2 غيغاواط سنويًا ضمن مناطق موارد الطاقة المتجددة «YEKA»، وهو نموذج تطرح بموجبه الدولة مواقع محددة لإنشاء مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة عبر المناقصات. كما تشمل الأهداف 6 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، وزيادة قدرات المحطات القائمة، وتجديد المحطات القديمة، وإنشاء محطات هجينة.

وتسمح المحطات الهجينة، مثلًا، بإضافة إنتاج شمسي إلى محطة كهرومائية أو محطة رياح قائمة باستخدام البنية التحتية نفسها للربط بالشبكة، ما قد يرفع كفاءة استخدام البنية التحتية القائمة.

الطاقة النووية تصل إلى 10 غيغاواط

تضع «الطاقة الوطنية 2040» هدفًا لرفع القدرة النووية المركبة في تركيا إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2040. وتقسم الخطة هذا الهدف إلى أربعة مسارات رئيسية: محطة أكويو للطاقة النووية، ومحطة سينوب، ومحطة تراقيا، والمفاعلات الصغيرة النمطية.

والمفاعلات الصغيرة النمطية هي أنظمة نووية ذات قدرات أقل وتصميمات قابلة للتقسيم، ومن المفترض أن تسمح بإنتاج أجزاء المفاعل بصورة معيارية في المصانع ثم تركيبها في الموقع خلال وقت أقصر. غير أن قابليتها التجارية، وتكاليفها، وإجراءات الترخيص، وقدرة الإنتاج المتتابع لا تزال تختلف حسب التكنولوجيا والمشروع.

وترى الخطة أن هذه المفاعلات قد تكون مهمة لتوفير إمدادات مستقرة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. كما تتميز المحطات النووية، بخلاف الشمس والرياح، بإمكانية العمل دون ارتباط مباشر بالظروف الجوية وبعامل قدرة مرتفع، ما يجعلها مصدرًا منخفض الكربون وقادرًا على الإنتاج المستمر.

لكن تنفيذ المسار النووي سيظل مرتبطًا بتقييمات السلامة، وإدارة النفايات، والتمويل، والجداول الزمنية للمشروعات.

شبكات نقل بقيمة 116 مليار دولار

لا يكفي بناء محطات جديدة لتحقيق أهداف الخطة، إذ يتعين نقل الكهرباء المنتجة إلى مراكز الاستهلاك وإدارة التذبذب الناتج عن الطاقة الشمسية والرياح. ولهذا تتوقع الخطة استثمار 36 مليار دولار في شبكات النقل، و80 مليار دولار في شبكات التوزيع.

وتتضمن الأهداف إنشاء قدرة نقل بالتيار المستمر عالي الجهد «HVDC» تبلغ 28 غيغاواط، ومد خطوط بهذا النظام لمسافة 10 آلاف كيلومتر بحلول 2040. وتسمح هذه التقنية بنقل الكهرباء لمسافات طويلة بفاقد أقل وبقدرة مرتفعة، ما قد يسهل نقل الكهرباء المنتجة في شرق تركيا إلى المراكز الصناعية في غرب البلاد، وتحقيق توازن أفضل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.

كما تستهدف الخطة زيادة قدرة المحولات بنسبة 50%، وطول خطوط النقل بنسبة 30%. وعلى مستوى التوزيع، تشمل الأهداف تحويل العدادات إلى عدادات ذكية بنسبة 100%، وتغطية أنظمة «SCADA» للمراقبة والتحكم عن بُعد بنسبة 100%، ورفع نسبة شبكات الحلقات داخل المدن إلى 100%.

ومن شأن هذه التحسينات تسريع اكتشاف الأعطال وإدارة الانقطاعات بكفاءة أكبر. ومع توسع الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والسيارات القادرة على دعم الشبكة، قد تتحول المنازل والمركبات إلى أجزاء من منظومة كهرباء ثنائية الاتجاه بدلًا من أن تكون مجرد مستهلكين.

فإن أحد أكبر تحديات الخطة لا يتعلق بكمية الكهرباء التي ستنتجها تركيا فحسب، بل بقدرتها على تخزينها ونقلها في الوقت والمكان المناسبين.

تخزين 140 غيغاواط/ساعة ومليونا سيارة كهربائية

تتوقع الخطة الوصول إلى سعة تخزين بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط/ساعة، مع استثمارات مخصصة لهذا القطاع بقيمة 28 مليار دولار. وتختلف وحدة غيغاواط عن غيغاواط/ساعة؛ فالأولى تقيس القدرة التي يستطيع النظام تقديمها في لحظة معينة، بينما تقيس الثانية كمية الطاقة التي يمكن تخزينها.

فعلى المستوى النظري، يمكن لـ140 غيغاواط/ساعة توفير الطاقة لمدة 14 ساعة إذا جرى سحبها بقدرة 10 غيغاواط. لكن مدة التشغيل الفعلية تعتمد على القدرة المتاحة، وحجم الطاقة القابلة للاستخدام، والخسائر، وظروف التشغيل.

وتكتسب البطاريات أهمية خاصة مع توسع الشمس والرياح، لأن الألواح لا تنتج الكهرباء ليلًا، بينما يتغير إنتاج الرياح حسب الأحوال الجوية. وتسمح أنظمة التخزين بحفظ الكهرباء خلال ساعات سطوع الشمس واستخدامها مساءً عندما يرتفع الاستهلاك.

وتستهدف تركيا وصول عدد السيارات الكهربائية إلى مليوني مركبة في 2040، ورفع عدد مقابس الشحن إلى 1.5 مليون. ويعني ذلك انتقال جزء من استهلاك الوقود إلى شبكة الكهرباء، ما يجعل توزيع محطات الشحن، وتوافر الشحن السريع، وإمكانية الشحن المنزلي، وتعرفة الكهرباء، وحجم الضغط على الشبكة عوامل حاسمة.

وقد يؤدي شحن ملايين المركبات في الساعات نفسها إلى مشكلات جديدة للشبكات، بينما يمكن لأنظمة الشحن الذكي توزيع العملية على ساعات أقل ضغطًا والمساعدة في موازنة الأحمال.

الكفاءة والوقود المحلي

تستهدف الخطة خفض كثافة الطاقة الأولية بنسبة 40% خلال الفترة من 2025 إلى 2040، وتحقيق وفورات تراكمية في الطاقة بقيمة 240 مليار دولار. ويعني خفض كثافة الطاقة إنتاج السلع والخدمات نفسها باستخدام كمية أقل من الطاقة، مثل تصنيع المنتج ذاته في مصنع باستهلاك أقل، أو توفير مستوى الراحة نفسه في مبنى باستخدام طاقة أقل.

وتشمل برامج الكفاءة قطاعات الصناعة والمباني والنقل والخدمات والزراعة والكهرباء. غير أن تحقيق وفورات بقيمة 240 مليار دولار سيعتمد على تنفيذ استثمارات الكفاءة، وعلى افتراضات أسعار الطاقة المستخدمة في الحسابات.

وفي قطاع النفط والغاز الطبيعي، تستهدف الخطة تجاوز نسبة 100% في تغطية الاستهلاك بالإنتاج المحلي بحلول 2040. ويعد هذا هدفًا طموحًا، ولا يعني بالضرورة الاعتماد على زيادة الإنتاج وحدها، إذ تراهن الخطة أيضًا على خفض الاستهلاك.

فقد بلغ استهلاك النفط نحو 993 ألف برميل يوميًا في 2025. ووفق سيناريو السياسات الحالية، يرتفع إلى 1.192 مليون برميل يوميًا في 2040، بينما يتراجع في سيناريو «الطاقة الوطنية 2040» إلى 718 ألف برميل يوميًا. وتنسجم هذه الفرضية مع التوسع في السيارات الكهربائية ورفع كفاءة النقل.

وتتضمن الأهداف النفطية إنتاج 1.7 مليون برميل يوميًا، وتنفيذ 50 عملية حفر نفطية بحرية، وخلط الوقود الحيوي بنسبة 5%. إلا أن تحقيق الإنتاج المستهدف سيظل مرتبطًا بالاكتشافات الجديدة، وقابلية الاحتياطيات للإنتاج، وإنجاز الاستثمارات في موعدها، والظروف الاقتصادية.

أما استهلاك الغاز الطبيعي، الذي يقدر بنحو 59 مليار متر مكعب في 2025، فيرتفع إلى 77 مليار متر مكعب في 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية، لكنه ينخفض إلى 57 مليار متر مكعب في سيناريو الخطة الجديدة.

وتستهدف تركيا رفع قدرة إعادة تغويز الغاز إلى 200 مليون متر مكعب يوميًا، وزيادة سعة تخزين الغاز الطبيعي إلى 17.6 مليار متر مكعب، وإنتاج 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المتجدد، مع تجاوز نسبة تغطية الاستهلاك بالإنتاج المحلي 100%.

وتعد زيادة التخزين عنصرًا استراتيجيًا لأمن الإمدادات، لأن استهلاك الغاز يرتفع شتاءً مع زيادة الطلب على التدفئة، وتساعد منشآت التخزين على جعل النظام أكثر مرونة خلال فترات الذروة.

استثمارات بـ500 مليار دولار و108 آلاف وظيفة

تقدر الخطة إجمالي الاستثمارات المطلوبة حتى 2040 بنحو 500 مليار دولار، كما تشير بصورة منفصلة إلى حجم استثمارات يبلغ 210 مليارات دولار للجهات العامة المرتبطة بقطاع الطاقة. ولا ينبغي جمع هذه الأرقام آليًا، لأن بعض البنود قد تكون جزءًا من عناوين استثمارية أوسع؛ فاستثمارات الشمس والرياح، مثلًا، قد تدخل ضمن إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة.

وتتوقع الخطة توفير 108 آلاف وظيفة مباشرة، مع زيادة الطلب على مهندسي الكهرباء، والبرمجيات، وإلكترونيات القدرة، وأنظمة البطاريات، وإدارة الشبكات، والهندسة النووية، وتحليل البيانات.

وقد يفتح تحول الطاقة سوقًا جديدة لشركات التكنولوجيا في مجالات المنتجات والخدمات. وستتوقف المكاسب الاقتصادية إلى حد كبير على قدرة تركيا على تطوير التكنولوجيا وتصديرها، لا الاكتفاء باستيراد المعدات.

وتورد الخطة كذلك هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 40%. إلا أن العرض لا يحدد بالتفصيل سنة الأساس أو السيناريو الذي احتُسبت مقارنة به هذه النسبة، ولذلك لا يمكن تفسيرها تلقائيًا على أنها خفض بنسبة 40% في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالوضع الحالي. وسيتوقف تحقيقها على التغيرات في إنتاج الكهرباء، واستهلاك الصناعة والنقل والمباني للطاقة.

ما الذي يحدد واقعية الخطة؟

ترتبط قابلية تنفيذ «الطاقة الوطنية 2040» بأربعة شروط رئيسية. أولها توفير تمويل طويل الأجل ومستدام لاستثمارات تبلغ 500 مليار دولار. وثانيها بناء قدرة تكنولوجية محلية وسلاسل توريد في مجالات البطاريات والمفاعلات النووية والشبكات وسائر تقنيات الطاقة.

أما الشرط الثالث فهو الالتزام بجداول التنفيذ، إذ تحتاج المحطات النووية وخطوط النقل الكبرى ومشروعات الرياح البحرية إلى فترات طويلة للحصول على التراخيص وإتمام أعمال البناء. ويتمثل الشرط الرابع في أسعار الطاقة، وتحديد تكلفة الكهرباء المنتجة من هذه الاستثمارات على الصناعة والمستهلكين.

ولا يقدم العرض المنشور إجابة مباشرة عن أثر هذه المشروعات في فواتير الكهرباء. وستظهر النتيجة الفعلية خلال السنوات المقبلة مع إعلان التعرفات، وتفاصيل تمويل المشروعات، ومواعيد دخول المحطات والشبكات الجديدة إلى الخدمة.

وتعيد الخطة تشكيل العلاقة بين الطاقة والاقتصاد، إذ لن يعتمد موقع مركز بيانات جديد على الأرض والاتصال بالإنترنت فقط، بل على توافر قدرة كهربائية مستقرة، وتكلفة الطاقة، وإمكانية الوصول إلى إمدادات غير منقطعة، واحتياجات التبريد. كما ستتحدد المنافسة في صناعة السيارات بقدر ما تتعلق بتكنولوجيا البطاريات، بتوافر الشحن وتكلفة الكهرباء.

ويعرض ملخص «الطاقة الوطنية 2040» هدفًا آخر يتمثل في بلوغ نسبة 92% للإنتاج المحلي، لكن العرض لا يوضح بالتفصيل نطاق هذا المؤشر أو طريقة احتسابه. لذلك لا يصح اعتباره وحده مقياسًا شاملًا لاستقلال تركيا في جميع جوانب الطاقة.

وفي المحصلة، تستهدف تركيا زيادة إمدادات الكهرباء وتقليص الاعتماد على الواردات ورفع الكفاءة وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه. وسيُقاس نجاح الخطة، وفق الأرقام المعلنة، ليس بعدد المحطات التي ستُبنى فقط، بل بمدى توافر طاقة موثوقة واقتصادية وفعالة قائمة على مصادر محلية.

المصدر: وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، إطلاق «الطاقة الوطنية 2040»، إسطنبول، 5 نوفمبر 2026. وتبقى جميع أرقام عام 2040 أهدافًا وسيناريوهات واردة في عرض الوزارة، وليست نتائج نهائية. كما لم يوضح العرض طريقة احتساب مؤشرات استثمار 500 مليار دولار، والإنتاج المحلي بنسبة 92%، وخفض الانبعاثات بنسبة 40%.

المصدر: shiftdelete