المهن التي لا يشملها الغاء نظام الكفالة في السعودية مع بدء تطبيقه اليوم الأحد 14-3-2021

بعد قرار السعودية إلغاء نظام الكفالة يبدأ اليوم الأحد 14-3-2021 سيران تطبيق الغاء نظام الكفالة، ومع ذلك هناك عدد من المهن التي لا يشملها الغاء نظام الكفالة في السعودية.

وبحسب موقع “سبق” السعودي بأن المهن التي لن تستهدفها هذه المبادرة هي: “السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني”، لافتا إلى أن المبادرة تهدف لدعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن العامل الوافد في السعودية، يستفيد من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها:

– أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

– أن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية

– أن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوما من الانتقال، أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

اقرأ أيضا .. عاجل السعودية بدء الغاء نظام الكفالة .. ماذا سيحل بعمال الكفالة في السعودية؟

بعد قرار السعودية الغاء نظام الكفالة للعمال الوافدين الى المملكة، يبدأ اليوم الأحد بدء سريان إالغاء نظام الكفالة فما هو البديل للعمال عن الكفالة في السعودية.

ما هو سبب الغاء نظام الكفالة في السعودية؟
يأتي إلغاء نظام الكفيل هذا في إطار تحسين العلاقة التعاقدية مع العمال ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية، في تمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة، وتحسين بيئة العمل.

ما هو النظام الذي سيحل محل نظام الكفالة في السعودية؟
تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا.

فيما تُمكّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.

إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وأوضحت أن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصتي «أبشر»، و«قوى» التابعتين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية.

كما ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًّا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل.

ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» آثارًا اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًّا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.

بجانب إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

نتائج الغاء نظام الكفالة في السعودية
محلل اقتصادي: تحسين العلاقة التعاقدية يخلق مظلة عادلة تمزج روح التنافسية الوظيفية ما بين الوافد والمواطن السعودي.

أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي علي الحازمي: أن هذا النظام سيعيد كامل التوازن إلى سوق العمل، كما أنه سيخلق مظلة عادلة تمزج روح التنافس الوظيفية ما بين الوافد والمواطن السعودي”.

كما أضاف أن هذا النظام المدرج ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030، سيضع البلاد في مصاف الدول العالمية التي ألغت نظام الكفالة في السابق، وسيساعد في تعزيز مساعي المملكة لتطوير أنظمتها، ويحسن وضع العمال مع حلول العام 2022.

نظام الكفالة في السعودية أوجد سوق سوداء للتأشيرات
وتابع الحازمي قائلاً: “نظام الكفالة خلق سوقاً سوداء للتأشيرات، ما نتج عنه ما يعرف باقتصاد الظل الذي أنهك الاقتصاد السعودي، كما أوجد نظام بيئة خصبة للتستر التجاري الذي أدر خسائر اقتصادية كبرى، حيث كلف مليارات الريالات سنوياً، وإذا اختصرناها على عدد الحوالات فقط في آخر 10 سنوات وصلت إلى التريليون و700 مليار ريال وهذا رقم فلكي، يوازن تقريباً ميزانية أكثر من دولة في قارة إفريقيا، لذلك هذه الإصلاحات هي واحدة من المبادرات التابعة لرؤية المملكة 2030”.

ى ذلك، أوضح أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” تسعى إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تلك المبادرة تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.