الكويت تبدأ إجراءات لترحيل 9 آلاف سوري وآخرين من جنسيات مختلفة
كشفت صحيفة “القبس” الكويتية أن السلطات لا تنوي تجديد الإقامات لـ120 ألف مقيم من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون، بينهم 9 آلاف سوري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن هؤلاء “لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، والبالغة نحو 72 مليون دينار، مؤكدةً أن “مصيرهم الإبعاد مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن”.
وأشارت مصادر “القبس” أن “هؤلاء المخالفين تم وضع (بلوك) على أسمائهم، لأنهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر الى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر نيسان/أبريل المنصرم، ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان من دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلاً عن منحهم أحقية العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة”.
واعتبرت أن “هؤلاء المخالفين تحدوا الأمن، رغم التحذيرات المتكررة لهم والمناشدات العديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وكانت تحثهم من خلالها على الاستفادة من المهلة”، مشيرة إلى انه وبالتدقيق على معظم أسماء هؤلاء المخالفين تبين أنهم مخالفون منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء في الظلام وبشكل مخالف بعيداً عن أعين الأمن.
وأوضحت المصادر أن الـ120 ألف مخالف يمثلون أكثر من 15 جنسية حول العالم، ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارتهم بنحو 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية بـ25 ألفاً، ثم المصريون بـ20 ألفاً، فالسيلانيون بـ12 ألفاً، يليهم الفلبينيون بـ10 آلاف، وسادساً السوريون بـ9 آلاف، وسابعاً الأثيوبيون بـ8 آلاف، يليهم الباكستانيون بـ4 آلاف، وكذلك أبناء الجالية الاندونيسية بـ4 آلاف.. والباقون من جنسيات أخرى متفرقة.
ولفتت المصادر أن المبالغ المستحقة عليهم تقدر بنحو 72 مليون دينار، لأن الغرامات المسجلة على كل شخص منهم تبلغ 600 دينار، وهي أعلى قيمة غرامة يتم تحصيلها من أي مخالف للإقامة مهما طالت مدة مخالفته، لأن عداد الغرامات يتوقف عند الـ600 دينار.
زمان الوصل