أعدّ حزب العدالة والتنمية التركي مشروع قانون مؤقتًا يتعلق بتصفية الأصول المرتبطة بعمليات الصناديق في سوق رأس المال، ويُتوقع أن يشمل 455 ألفًا و578 مستثمرًا، بأصول تصل قيمتها إلى مليون ليرة لكل مستثمر.
وبحسب المعلومات المتاحة، شكّلت مجموعة الحزب في البرلمان التركي فريق عمل برئاسة رئيس المجموعة عبدالله غولر، لبحث معاملات الصناديق المطروحة على جدول الأعمال. وضمّ الفريق نوابًا من المختصين في القانون، وانتهت تقييماته إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بالعمليات المنفذة في سوق رأس المال.
مشروع من 10 مواد أمام البرلمان
يتألف مشروع القانون، الذي يحمل طابعًا مؤقتًا، من 10 مواد، ومن المتوقع تقديمه إلى رئاسة البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة.
وينص المشروع على تصفية أصول 455 ألفًا و578 مستثمرًا، تصل قيمة أصول كل منهم إلى مليون ليرة، في إطار الإجراءات المتعلقة بعمليات الصناديق في سوق رأس المال.
وفي التحقيقات المتعلقة بملف الصناديق، تتجه الأنظار إلى البرلمان التركي، إذ يُنتظر أن يقدّم نائب الرئيس جودت يلماز معلومات بشأن التطورات ذات الصلة.
المصدر: Türkiye Gazetesi