أثار قرار النيابة العامة في إسطنبول جدلًا واسعًا بعد توجيهها خطابًا رسميًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول تطالب فيه بمراجعة قانونية لشهادة البكالوريوس الخاصة برئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والتي حصل عليها عبر النقل الأفقي من جامعة أخرى.
ووفقًا لما نشرته صحيفة صباح التركية، فقد طالبت النيابة العامة بالتأكد مما إذا كانت إجراءات النقل التي اتبعها إمام أوغلو متوافقة مع القوانين المعمول بها في ذلك الوقت. كما شمل الطلب الكشف عن تفاصيل العملية، والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان هناك طلاب آخرون حصلوا على شهاداتهم بالطريقة ذاتها.
وأكدت النيابة أن إمام أوغلو لا يزال يستخدم هذه الشهادة في المعاملات الرسمية، ما دفعها إلى المطالبة باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان صحة الوثائق المستعملة في الإجراءات الإدارية.
الخلفية القانونية للقضية
تعود القضية إلى تحقيقات سابقة أُطلقت حول مزاعم تزوير وثائق رسمية تتعلق بشهادة إمام أوغلو. وقد نظم محاموه مؤتمرًا صحفيًا استعرضوا خلاله مستندات رسمية تؤكد قانونية إجراءات النقل التي أجراها، مشيرين إلى أن كافة المعايير المطلوبة آنذاك قد تم استيفاؤها.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل عن وسائل إعلام تركية، فقد أشار خبراء قانونيون إلى أن لوائح مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) في ذلك الوقت لم تكن تتضمن قرارات تمنع هذا النوع من النقل، مما يجعل مسألة إلغاء الشهادة محل نقاش قانوني معقد.
آراء قانونية متباينة
علق البروفيسور آدم سوزوير، المختص في القانون الجنائي، على القضية مؤكدًا أن إمام أوغلو قد استوفى الشروط المطلوبة وقت انتقاله إلى جامعة إسطنبول، مما يجعله غير مسؤول جنائيًا عن أي اتهامات.
أما المحامي محمد بَهلِوان، فقد أوضح أن إمام أوغلو التحق بجامعة جيرنة الأمريكية عام 1988، ثم انتقل إلى جامعة إسطنبول عام 1990، مشيرًا إلى أن لوائح الاعتراف والاعتماد الجامعي التي أقرها YÖK لم تُطبق إلا بعد عام 1996، وبالتالي لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي على قضيته.
ماذا بعد؟
بينما تتواصل التحقيقات، يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤثر هذا الجدل القانوني على مستقبل إمام أوغلو السياسي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
المصدر: تركيا عاجل