قانون التجارة الإلكترونية قادم سيتم تغريم بائعوا المنتجات المضللة
يستعد حزب العدالة والتنمية لإضفاء الشرعية على مبيعات الإنترنت, أولئك الذين يبيعون منتجات مضللة وخداع المستهلكين سيعاقبون, ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في مايو.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, تستعد الحكومة لاتخاذ الخطوة الهادفة إلى إنهاء التظلمات والشكاوى في التجارة الإلكترونية.
سيتم الاستماع إلى الأطراف المهتمة بشأن مسودة العمل التي ستؤمن مبيعات الإنترنت قانونًا.
ستتم زيارة منصات التداول عبر الإنترنت وسيتم أخذ آراء القطاعات المختلفة, كما وسيتم استضافة المسؤولين عن مواقع التسوق في الجمعية.
في هذه العملية ، سيتم الاستماع أيضًا إلى مطالب جمعيات المستهلكين. ستتم مناقشة الشكاوى والتظلمات ، والتي هي الأكثر عرضة لمحاكم المستهلك.
كما وهناك غرامة على جدول الأعمال للمنتجات المضللة, ومن المقرر فرض عقوبات مختلفة على الشركات ، بما في ذلك الغرامات ، حسب اختلاف الشكاوى.
وسيتم القضاء على عدم اليقين بشأن مسؤولية الشركات أو الأشخاص الذين يبيعون المنتجات ، وسيتم تحديد المناطق بوضوح.
كما سيتم النظر في الإغلاق المؤقت للمواقع التي تتلقى العديد من الشكاوى حول هذه المسألة, ومن المتوقع أن يطرح مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان بعد العيد.
المصدر: تركيا عاجل
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة عام 2002، أعلن…
سجلت أسواق الذهب في تركيا تطوراً لافتاً وغير متوقع؛ حيث استهل سعر جرام الذهب في…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد