هل يمكن للمعارضة التركية أن ترسل اللاجئين السوريين إلى بلدهم بالقوة في حال وصلت إلى السلطة؟!

هل يمكن للمعارضة التركية أن ترسل اللاجئين السوريين إلى بلدهم بالقوة في حال وصلت إلى السلطة؟!

أصبحت قضية عودة طالبي اللجوء “السوريين” أحد الموضوعات الهامة في السياسة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو. ولا تزال هذه القضية ساخنة في انتخابات الدورة الثانية الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 مايو.

ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، قبل انتخابات 14 مايو ، قال المرشح الرئاسي لتحالف الأمة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، إنهم إذا وصلوا إلى السلطة، فسوف “يودعون” اللاجئين السوريين بسلام في غضون عامين على أبعد تقدير.

واتخذ المرشح الرئاسي لتحالف آتا، سنان أوغان، موقفًا أكثر صرامة من هذه القضية وصرح عدة مرات بأنهم سيرسلون السوريين بالقوة إذا لزم الأمر.

من ناحية أخرى، قال الرئيس رجب طيب أردوغان عن عودة اللاجئين السوريين: “أنا شخصياً لا أؤيد مثل هذا التفاهم. سيكون هذا اضطهادًا”.

ومع انتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، شدد كيليجدار أوغلو موقفه بشأن هذه القضية وقال إنه إذا فاز في الانتخابات، سيرسل جميع اللاجئين إلى بلدانهم.

هل يمكن إعادة اللاجئين السوريين بالقوة؟!

وبحسب التقرير الذي نشرته إدارة الهجرة بوزارة الداخلية اعتبارًا من 1 سبتمبر ، فإن هناك 3 ملايين و 654 ألفًا و 866 سوريًا في حالة الحماية المؤقتة في تركيا.

ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن سوريا أن الوضع الأمني ​​في مناطق معينة من البلاد متقلب وأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءًا.

ومن جانبه يقول الدكتور أوزتورك إنه من أجل اتخاذ قرار بترحيل السوريين بالقوة، يجب الإشارة إلى أن الوضع في سوريا قد تغير تمامًا وأصبح آمنًا، بمصداقية تقارير دولية مماثلة.

ومع ذلك ، يذكر أوزتورك بتقرير الأمم المتحدة أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن إرسال السوريين بالقوة. كما وُصفت الشروط التي أشار إليها أوزتورك بأنها “حظر الإعادة القسرية” عندما يتم أخذ الاتفاقيات الدولية والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون المحلي التركي في الاعتبار.

ويقول المحامي باريش بيرول: “بموجب هذا الحظر، لا يمكن إجبار أي شخص على إرساله إلى مكان يتعرض فيه لخطر الاضطهاد”.

يؤكد كلا المحامين على أن الحقوق التي يحميها الحظر هي تلك التي تعتبر مطلقة في القانون، ورأى أوزتورك إنه حتى إذا تم اتخاذ قرار الإعادة، والذي يقول إنه سيكون غير قانوني، فيجب اتخاذ القرارات بشكل فردي لكل شخص، وليس كمجموعة.

ماذا يحدث إذا تمت إزالة حالة الحماية المؤقتة؟

وفقًا لنظام الحماية المؤقتة، تُمنح حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السوريين والأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الذين يأتون إلى أو يعبرون الحدود التركية من سوريا في مجموعات أو بشكل فردي للحماية بسبب الأحداث في سوريا.

يشير المحامي باريش بيرول ، من نقابة المحامين في اسطنبول، إلى أنه يمكن سحب هذا النوع من الحماية الخاصة بقرار إداري، لأنه تم منحه للأشخاص المعنيين نتيجة لقرار إداري.

ولكن “في هذه المرحلة، لن يكون من الممكن إعادة جميع المستفيدين من هذه الحماية بالقوة لمجرد أن نظام الحماية المؤقتة لم يعد موجودًا”.

لا يمكن للأشخاص الخاضعين لحالة الحماية المؤقتة في تركيا التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية. ويذكر بيرول أنه مع إلغاء وضع الحماية المؤقتة، يمكن للمواطنين السوريين التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، “سيتمكن [الأشخاص] من طلب تقييم فردي لوضعهم”.

وتابع في هذه الحالة ، ما سيُقال قانونًا، أولئك الذين ستؤدي عودتهم إلى سوريا إلى خطر الاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي أو المعرضين لخطر الحكم عليهم بالإعدام العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية لأي سبب من الأسباب، أو إعادة الأشخاص المعرضين لخطر العنف العشوائي إلى بلدانهم محظور بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعتبر تركيا طرفًا فيها ووفقًا لتشريعاتها الوطنية.

ويضيف بيرول أنه يجب تقييم الطلبات الفردية “بدقة”، مع مراعاة الوضع في البلاد.