هل تم إلغاء حد زيادة الإيجار بنسبة 25 بالمائة؟
يشهد عصرنا الحديث انتشار واسع للأخبار والمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعزز دور الحكومات والمؤسسات في مكافحة التضليل وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين. في هذا السياق، أعلن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصالات أحدث تصريحاته حول ادعاءات تتعلق بوزير المالية، محمد شيمشك.
وفي تغريدة نشرها المركز عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، نفى المركز بشكل قاطع الادعاء بأن وزير المالية قد أعلن إلغاء حد زيادة الإيجار بنسبة 25 في المئة. كما أكد المركز أن الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام تحتوي على تلاعب وتشويه للحقائق.
تم التأكيد في التغريدة على أن مركز مكافحة التضليل يروج للمعلومات الصحيحة ويسعى جاهدًا لتصحيح الأخبار المضللة التي قد تؤثر سلباً على الرأي العام. يأتي هذا التصريح بعدما تم تداول ادعاءات حول تصريحات وزير المالية في اجتماع خاص مع ممثلين عن عالم الأعمال والمال.
وفقًا للتغريدة، كانت تصريحات وزير المالية تتناول التنظيم الذي يحد من نسبة زيادة الإيجار في عقود الإيجار السكني بنسبة 25 في المئة، والذي سينتهي في 1 يوليو 2024. وقد أشار الوزير إلى أن هناك نية لإعادة النظر في هذا التنظيم قرب انتهاء مدته.
من جانبه، أكد المركز أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التنظيم المتعلق بزيادة الإيجار للسكن، وأنه لا يوجد إعلان رسمي من الوزير شيمشك تؤكد هذه الادعاءات.