في ظل الاستعدادات المتواصلة للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس، تستمر الحكومة التركية في إصدار تصريحاتها حول القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام وتدرج في جدول أعمالها. ومن بين الوزراء الذين شاركوا في هذه الجهود، وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الذي كشف عن تفاصيل مهمة تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية خلال مشاركته في برنامج على قناة CNN التركية.
خلال حديثه في البرنامج الذي يُقدمه الصحفيان هاندة فرات وزافر شاهين، كشف شيمشك عن عدد كبير من عمليات التفتيش التي تمت خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغت أكثر من 420 ألف عملية، وذلك في إطار حملة مكثفة لمكافحة تهرب أصحاب العقارات من دفع الضرائب. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة لتعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وهي خطوة هامة نحو تحسين النظام الضريبي والإداري.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير شيمشك أن عقود الإيجار ستخضع للتحول الرقمي، حيث سيتم إجراءها عبر منصة الحكومة الإلكترونية “e-Devlet”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد خطوة رئيسية نحو تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان شفافيتها. وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي للقوانين وتقديم التوجيه اللازم للمواطنين، مشددًا على أهمية تقديم إقرارات الإيجار في الموعد المحدد لتجنب العواقب القانونية.
تهدف الحكومة التركية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز نظامها الضريبي والإداري، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين في تحقيق النزاهة والشفافية الاقتصادية. وتبرز هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي والحكومي، وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
– Automatic Update