تعتزم تركيا إدخال تعديل جديد على نظام تحديد حدود البطاقات الائتمانية، بما يجعل هذه الحدود أكثر توافقًا مع الدخل الفعلي للمواطنين، عبر دمج بيانات الدخل المجمعة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) مع بيانات مركز المخاطر.
من المقرر إنشاء نظام جديد يُعتمد عليه في احتساب حدود البطاقات الائتمانية، بحيث تأخذ البنوك في الاعتبار بشكل أكثر دقة معلومات دخل العميل ووضعه الائتماني الحالي، بدلًا من الاعتماد على بيانات قد لا تعكس حقيقة الوضع المالي.
دمج بيانات الدخل والائتمان
تقوم فكرة التعديل الجديد على دمج مجموعات البيانات التي يجمعها صندوق الضمان الاجتماعي ضمن نطاق عمله، مع البيانات المتوفرة لدى مركز المخاطر، وهو ما سيمكن البنوك من التحقق بشكل أفضل من دخل الأفراد عند تحديد سقف البطاقة الائتمانية الممنوحة لهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لظاهرة حصول بعض الأفراد على حدود ائتمانية عالية لا تتناسب مع دخولهم الحقيقية، وذلك ضمن مسعى أوسع لتحقيق توازن أكبر في منظومة استخدام الائتمان المصرفي، والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الديون الناتجة عن حدود غير مدروسة.
معالجة الحالات القائمة
لم يتضح بعد الكيفية التي سيتعامل بها التعديل الجديد مع الأشخاص الذين يملكون حاليًا بطاقات ائتمانية تتجاوز حدودها دخولهم بشكل كبير، إذ يُتوقع أن تحسم التفاصيل المتعلقة بهذه الحالات من خلال التنظيم القانوني الذي سيُطرح لهذا الغرض.
ويعد الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تقريب استخدام البطاقات الائتمانية من القدرة الفعلية للأفراد على السداد، وهو ما من شأنه أن يقلل من مخاطر الإفراط في الاقتراض الناجم عن الحدود المرتفعة.
المصدر: yenisafak