وزير الخارجية السوري يكشف عن خطة الحكومة الجديدة لانعاش الاقتصاد.. استثمارات أجنبية ضخمة
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن خطة طموحة تتبناها الحكومة السورية الجديدة لتحقيق تحول اقتصادي شامل. تهدف الخطة إلى تحويل الموانئ والمصانع المملوكة للدولة إلى كيانات خاصة، مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية.
وبحسب مارصده “موقع تركيا عاجل”، فقد أوضح الشيباني في حديثه مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الاستراتيجية تمثل انقطاعًا جذريًا عن السياسات الاقتصادية السابقة التي كان يتبعها نظام بشار الأسد، والتي كانت تركز بشكل رئيسي على الأمن على حساب التنمية الاقتصادية.
التحديات الاقتصادية الحالية
أكد الشيباني أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات اقتصادية ضخمة، حيث توجد ديون تصل إلى 30 مليار دولار، مستحقة لدول مثل إيران وروسيا، بالإضافة إلى احتياطات مالية شبه معدومة. وأشار أيضًا إلى أن قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة قد شهدت تدهورًا كبيرًا نتيجة السياسات الفاسدة في العهد السابق.
وفي ظل هذه الصعوبات، أضاف الشيباني أن الحكومة عملت على تشكيل لجنة اقتصادية لوضع خطة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، بما في ذلك خصخصة بعض الصناعات مثل مصانع الزيوت والأثاث.
تحفيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية
أشار الشيباني إلى أن الحكومة الجديدة تعتزم تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك تطوير المطارات، السكك الحديدية، والطرق. ولكنه أقر بأن جذب الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيكون التحدي الأكبر.
وأوضح أن الحكومة تعمل أيضًا على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، مثل الخبز والمياه والكهرباء والوقود، مشددًا على أن الهدف هو تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
رفض المساعدات المشروطة
قال الشيباني إن الحكومة لا ترغب في تلقي مساعدات مشروطة أو استثمارات غير مثمرة. وأضاف: “نحن نبحث عن حلول اقتصادية مستدامة، ولا نريد أن نكون في وضع يعتمد على المعونات الإنسانية أو استثمارات غير مجدية.”
الرؤية الاقتصادية المستقبلية
اختتم الوزير بتوضيح أن الخطة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تغيير المسار نحو اقتصاد يعتمد على الشفافية وسيادة القانون كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء الاقتصاد السوري.
التحديات والشكوك
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الحكومة السورية تحديات اقتصادية وسياسية ضخمة، مع استمرار الضغوط الدولية حول ملفات إعادة الإعمار وحقوق الإنسان، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ خططها الإصلاحية.
المصدر: تركيا عاجل – Automatic Update