أثارت بلدية مرمريس الواقعة جنوب غرب تركيا جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية بعد إعلانها عن طرح أربعة من ممتلكاتها العقارية للبيع، على الرغم من تصنيفها ضمن قائمة البلديات الأعلى دخلاً في البلاد. وقد بلغ إجمالي القيمة التقديرية للعقارات المعروضة للبيع 174 مليونًا و900 ألف ليرة تركية، ما أثار موجة من الغضب بين سكان المنطقة الذين اعتبروا الخطوة تهديدًا مباشرًا للمال العام.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد بررت بلدية مرمريس قرارها هذا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، معلنة أن عملية البيع ستتم بتاريخ 9 أبريل من خلال نظام المزايدة المغلقة. وتضم قائمة العقارات المعروضة للبيع مسكنًا و3 قطع أراضٍ، جميعها تقع في مناطق حيوية ضمن حدود البلدية.
تفاصيل العقارات المعروضة للبيع:
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن بلدية مرمريس، فقد تم اتخاذ قرار البيع من قبل مجلس البلدية، استنادًا إلى المادة 36 من قانون المناقصات الحكومية رقم 2886. وتشمل العقارات ما يلي:
مسكن في حي جامع أفلو: بقيمة تقديرية تبلغ 5 ملايين و900 ألف ليرة تركية.
أرض بمساحة 1278.98 متر مربع في حي إيتشملر: بقيمة تقديرية 69 مليون ليرة.
أرض بمساحة 230 متر مربع في حي كمر ألطي: بقيمة تقديرية 70 مليون ليرة.
أرض بمساحة 800 متر مربع في حي تيبه: بقيمة تقديرية 30 مليون ليرة.
سكان مرمريس غاضبون: “بيع المال العام جريمة”
وقد عبّر العديد من سكان مرمريس عن استيائهم الشديد من هذه الخطوة، ووجّهوا انتقادات مباشرة لرئيس البلدية “أَجار أونلو”، مطالبينه بحماية ممتلكات الشعب وعدم التفريط بها تحت أي ظرف. وأشار السكان إلى أن إحدى قطع الأراضي الواقعة في حي إيتشملر كانت قد طُرحت سابقًا للبيع مقابل 95 مليون ليرة تركية، إلا أن قيمتها التقديرية انخفضت الآن إلى 69 مليون ليرة، معتبرين أن ما يحدث ليس مجرد تخفيض في السعر، بل “اغتصاب واضح لحقوق المواطنين”.
وأكد بعضهم أن المهمة الأساسية للبلديات ليست بيع الأصول العامة بل الحفاظ عليها وتنميتها لخدمة السكان، لا سيما في منطقة سياحية مزدهرة كمرمريس.
المصدر: تركيا عاجل