مطالب داخلية بزيادة مزدوجة على الحد الأدنى للأجور في تركيا.. دعوات لتطبيق نظام الرواتب الحكومية!
قالت وسائل الإعلام التركية اليوم، إن أعضاء من حزب العدالة والتنمية تقدموا بمقترح عاجل إلى الحكومة التركية، يطالبون فيه برفع الحد الأدنى للأجور مرتين سنوياً، كما هو الحال في رواتب الموظفين الحكوميين، وذلك في ظل اتساع الفجوة المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، فقد جاءت هذه المطالب خلال معسكر حزب العدالة والتنمية في كيزيلجهامام، والذي اختُتم أمس بعد 3 أيام من الاجتماعات المغلقة، حيث كانت القضايا الاقتصادية هي العنوان الأبرز. ولفت نواب الحزب إلى أن الفجوة بين الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي الدولة قد أصبحت كبيرة جداً، مشيرين إلى أن إعادة تنظيم الأجور لتُعدل كل 6 أشهر بات ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وخلال الاجتماعات، عبّر النواب عن استيائهم من تصاعد أسعار الإيجارات وتكاليف المعيشة الباهظة، مؤكدين أن جيب المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط، وأنه لا بد من تحرك حكومي سريع للتخفيف من معاناته الاقتصادية.
ملف “حدائق الهواية” على طاولة الحكومة
كما طُرح خلال الاجتماعات ملف “حدائق الهواية” التي أُقيمت بشكل مخالف على الأراضي الزراعية، والتي صدرت قرارات هدم بشأنها من قبل بعض الولايات مؤخراً. وأوضح النواب أن هذه المساحات تحولت إلى بديل سكني للمواطنين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات والعقارات، وأن قرارات الهدم قد تُسبب خسائر سياسية للحزب الحاكم.
وأكد الحاضرون أن التساهل في هذه القضية يعني انتهاك القانون، في حين أن تطبيق قرارات الهدم دون بدائل يشكل ضغطاً اجتماعياً. ولهذا بدأت كل من وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي ووزارة الزراعة والغابات دراسة لتحديد المناطق التي يمكن منحها “وضعاً قانونياً” كمناطق مخصصة لحدائق الهواية، وتلك التي ستُحافظ على صفتها الزراعية فقط.
قضايا محلية من مختلف الولايات
وشهد المعسكر أيضاً طرح مشكلات محلية من مختلف الولايات التركية، شملت قضايا تتعلق بالزراعة والطاقة والنقل والبيئة. ومن بين أبرز الملفات التي نوقشت، أزمة الجفاف والكهرباء في ولاية شانلي أورفا، بالإضافة إلى تأخر مشروع خط القطار السريع في ولاية سكاريا.
ويُعمل حالياً على جمع كافة البيانات والملاحظات والتوصيات التي طرحت خلال المعسكر في مجموعة بيانات موسعة، ستُستخدم لتسريع عملية اتخاذ القرار ووضع حلول فعالة وسريعة للقضايا ذات الأولوية الوطنية.
المصدر: تركيا عاجل