هل مُنع أكرم إمام أوغلو من ممارسة السياسة؟

هل مُنع أكرم إمام أوغلو من ممارسة السياسة؟

تمت المصادقة على الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالسجن مدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً في ما يُعرف بـ”قضية الأحمق”، وذلك من قبل محكمة الاستئناف. ومع صدور القرار، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كان سيُفرض عليه حظر سياسي يمنعه من ممارسة العمل العام. وبدأ البحث في محركات البحث يتزايد حول سؤال: “هل مُنع أكرم إمام أوغلو من ممارسة السياسة؟”

وبحسب التفاصيل المتداولة، فإن إمام أوغلو كان قد أُوقف عن مهامه على خلفية قضايا تتعلق بالرشوة والفساد مرتبطة ببلدية إسطنبول، فيما لا يزال الغموض يحيط بمسألة منعه سياسياً. فبعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق بحقه، ينتظر أن يتقدم محاموه بطعن لدى محكمة التمييز. وإذا لم تُلغِ محكمة التمييز قرار الاستئناف، فسيُطبق على إمام أوغلو الحظر السياسي استناداً إلى المادة 53 من القانون الجنائي التركي.

مجريات قضية إمام أوغلو

في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، حكمت المحكمة الجنائية السابعة في الأناضول على إمام أوغلو بالسجن سنتين و7 أشهر و15 يوماً بتهمة “إهانة علنية لموظفين عموميين يعملون ضمن هيئة رسمية بسبب مهامهم”. ولم تُطبَّق أي تخفيضات على العقوبة. كما تضمن القرار حرمانه من بعض الحقوق السياسية مثل حق الانتخاب والترشح، وفقاً للمادة 53/1 من القانون الجنائي التركي.

إثر ذلك، قدم كل من الادعاء العام ومحامو إمام أوغلو اعتراضات على الحكم، لتنتقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي صادقت على العقوبة، بانتظار الكلمة النهائية من محكمة التمييز.