أردوغان يعلق على مشروع قانون "تركيا بلا إرهاب".. خطوة لتعزيز الوحدة الوطنية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مشروع القانون الجديد الذي قُدم إلى البرلمان التركي ضمن مبادرة “تركيا بلا إرهاب” يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء خطر الإرهاب بصورة دائمة، وتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار داخل البلاد، إضافة إلى دعم الأمن في المنطقة.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، أعرب أردوغان عن أمله في أن يحقق مشروع القانون أهدافه في ترسيخ السلم المجتمعي، موجهاً الشكر إلى جميع الأحزاب والنواب الذين ساهموا في إعداد ودعم المشروع، وفي مقدمتهم رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي، الشريك في تحالف الجمهور الحاكم.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة X، أوضح أردوغان أن مشروع قانون “التضامن الوطني وتعزيز الاندماج المجتمعي” جاء بعد مشاورات موسعة، ويعكس توافقاً سياسياً واسعاً وإرادة مشتركة لمعالجة ملف الإرهاب.
وقال الرئيس التركي إن المشروع يهدف إلى:
كما وجه الشكر إلى الأحزاب السياسية والنواب الذين شاركوا في إعداد المشروع والمساهمة في إنجاحه.
يتضمن المشروع، المعروف في تركيا باسم “القانون الإطاري”، مجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة بإنهاء نشاط تنظيم PKK/KCK والتنظيمات المرتبطة به.
ويشترط المشروع قبل تطبيق أي من بنوده أن يقوم مجلس الأمن القومي التركي (MGK) بالتأكد رسمياً من:
ويقتصر نطاق المشروع على التنظيم المذكور والكيانات المرتبطة به، ولا يشمل تنظيمات أو قضايا أخرى.
في حال تحقق الشروط السابقة، ينص المشروع على عدد من الإجراءات، أبرزها:
ينص المشروع أيضاً على:
وفي حال ارتكاب أي جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، يتم إلغاء القرار واستكمال إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
أما إذا انتهت مدة التأجيل دون ارتكاب أي مخالفة، فتُعتبر العقوبة منفذة وفق أحكام المشروع.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإشراف على تطبيق القانون.
كما ينص على:
بحسب المشروع، يحق للأشخاص الراغبين في الاستفادة من أحكام تأجيل التحقيقات أو تنفيذ العقوبات تقديم طلباتهم خلال 6 أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية التركية.
ويتم تقديم الطلبات خطياً إلى:
يرى مراقبون أن المشروع يمثل إطاراً قانونياً جديداً ضمن سياسة الحكومة التركية الرامية إلى إنهاء ملف الإرهاب عبر إجراءات قانونية مرتبطة بشروط محددة، مع ربط تنفيذها بتأكيد رسمي من مجلس الأمن القومي على حل التنظيم وتسليم السلاح بشكل كامل.
ومن المهم الإشارة إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة المناقشة البرلمانية، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية وإقراره رسمياً.
يهدف إلى دعم مبادرة “تركيا بلا إرهاب” من خلال وضع إطار قانوني للتعامل مع بعض القضايا المرتبطة بتنظيم PKK/KCK بعد التأكد من حل التنظيم وتسليم أسلحته.
لا، ينص المشروع على أنه يقتصر فقط على تنظيم PKK/KCK والجهات المرتبطة به.
لن يبدأ تطبيقه إلا بعد إقراره في البرلمان، ونشر قرار من مجلس الأمن القومي يؤكد تحقق الشروط المنصوص عليها في المشروع.
وفقاً للنص المقترح، يمكن للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة التقدم بطلب خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية.
المصدر: تركيا عاجل
لا تزال تداعيات زلزال 6 فبراير 2023 حاضرة في أذهان سكان ولاية أضنة جنوب تركيا،…
شهدت العلاقات بين تركيا وأرمينيا تطوراً جديداً في إطار جهود تطبيع العلاقات، بعد اتفاق الجانبين…
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل للمستخدم
اقرأ المزيد