تحقيق عليهان كوريش يكشف حركة أموال تتجاوز 66 مليار ليرة
كشفت معطيات واردة في تقرير أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماسَك» عن وجود حركة مالية ضخمة مرتبطة بشركات يُشتبه في صلتها بالمنظمة الإجرامية المنسوبة إلى عليهان كوريش، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات التركية.
وبحسب التقرير، أجرت الشركات المرتبطة بالملف معاملات مالية تجاوزت قيمتها 66 مليار ليرة تركية، عبر حسابات داخل تركيا وخارجها، بينها حسابات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
تفاصيل حركة الأموال في التحقيق
ويبحث التقرير المالي طبيعة التدفقات المالية المرتبطة بالشركات والأشخاص الذين ترد أسماؤهم في التحقيق، بما في ذلك مسارات الأموال والجهات التي شاركت في عمليات التحويل أو تلقت مبالغ مالية منها. ولم توضح المعلومات المتاحة حتى الآن إجمالي عدد العمليات التي شملها الفحص أو الفترة الزمنية الدقيقة التي تمت خلالها هذه المعاملات.
وتُعد تقارير «ماسَك» من الوثائق التي تستند إليها الجهات القضائية التركية في فحص مصادر الأموال، وتحديد العلاقات المالية بين الأشخاص والشركات، والكشف عن التحويلات التي قد تحتاج إلى تفسير ضمن ملفات الجرائم المالية وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
تحقيق مستمر بشأن منظمة عليهان كوريش
ويأتي الكشف عن حركة الأموال ضمن التحقيق الذي يستهدف ما تصفه السلطات التركية بأنه «منظمة إجرامية هادفة للربح»، ويُذكر فيه اسم عليهان كوريش باعتباره الشخص المرتبط بقيادة التنظيم، وفقاً للمعطيات الواردة في الملف.
وتشمل التحقيقات عادةً مراجعة سجلات الشركات والحسابات المصرفية، ومقارنة حجم التعاملات المالية مع النشاط التجاري المعلن، إضافة إلى التدقيق في التحويلات العابرة للحدود. غير أن ورود شركة أو شخص في تقرير مالي أو ملف تحقيق لا يعني ثبوت التهم بصورة نهائية، إذ تبقى المسؤولية الجنائية خاضعة لقرارات النيابة العامة والمحاكم المختصة.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة حتى وقت إعداد التقرير تفاصيل إضافية بشأن أسماء الشركات المعنية، أو طبيعة الأنشطة التجارية التي غطتها التحويلات، أو ما إذا كانت السلطات قد اتخذت قرارات قضائية جديدة بحق المشتبه بهم على خلفية النتائج المالية.
وتواصل الجهات المختصة في تركيا فحص البيانات المصرفية والوثائق التجارية المرتبطة بالقضية، بينما يُتوقع أن تحدد الإجراءات القضائية اللاحقة ما إذا كانت حركة الأموال المذكورة ترتبط بجرائم محددة أو بعمليات تجارية مشروعة تحتاج إلى توضيح.
