عاجل: سحب ترخيص طائرة HoverAir Versa في أمريكا بعد 3 أيام من إطلاقها

أوقفت شركة هوفاير (HoverAir) استقبال الطلبيات الأمريكية على طائرتها الجديدة “فيرسا” (Versa) بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها عبر منصة إنديغوغو، وسط مؤشرات على أن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) قد تكون سحبت التصريح الممنوح للجهاز.

وكانت الشركة قد أطلقت “فيرسا”، وهي كاميرا صغيرة مزودة بأجنحة ومروحية قابلة للتركيب تحولها إلى طائرة بدون طيار، كحل قد يلتف على الحظر الأمريكي المفروض على طائرات الشركات الصينية. إلا أن هذه المحاولة يبدو أنها باءت بالفشل.

تفاصيل قرار الإيقاف وتأثيره على الطلبيات

وقالت هوفاير للممولين عبر منصة إنديغوغو إنها سترسل الكاميرا فقط إلى الولايات المتحدة، وليس الجزء الذي يحولها إلى طائرة، “بسبب بعض التحديثات اللوجستية المتبقية المتعلقة بطقم الطيران”. لكن هذه “اللوجستيات” قد تكون في الحقيقة مؤشراً على قرار حكومي بحظر الجهاز، خاصة أن قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية لم تعد تُظهر أي سجل للطائرة “فيرسا”، ما يوحي بسحب تصريحها.

وكانت اللجنة قد منحت الموافقة على جهاز “فيرسا” في التاسع من أغسطس/آب الماضي، لكن ذلك التصريح كان لكاميرا وليس لطائرة. وأخبرت الشركة الصينية “زيرو زيرو روبوتيكس” (Zero Zero Robotics) وكيل اللجنة أن الكاميرا لا ينبغي أن تُحظر لأن اسمها غير مدرج في قائمة اللجنة المخصصة للكاميرات، وهو أمر صحيح. لكن جميع الشركات تُدرج تلقائياً في القائمة الخاصة بالطائرات بدون طيار ومكوناتها الأساسية، وتعرّف اللجنة الكاميرات صراحةً كأحد هذه المكونات.

وفي حال رُفض تصريح كاميرا هوفاير الآن، فلن يقتصر الأمر على عدم قانونية استيراد أو تسويق أو بيع “طقم الطيران” في الولايات المتحدة، بل سيشمل ذلك جزء الكاميرا أيضاً، لأنه يحتاج هو الآخر إلى تصريح من اللجنة.

تباين العروض حسب الموقع وتكرار المشكلة

وبعد مراجعة صفحة هوفاير على إنديغوغو، تبيّن أن خيار “طقم الطيران” لم يعد متاحاً للمستخدمين من الولايات المتحدة، رغم أن الشركة ما زالت تسوّقه، ويمكن للداعمين طلب الكاميرا فقط. وعند استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتغيير عنوان الإنترنت إلى كندا، تظهر خيارات تشمل طقم الطيران.

وفي قسم التعليقات على إنديغوغو، كتب أحد الداعمين الذين طلبوا الكاميرا بالفعل: “عند التحقق من مساهمتي، يظهر أنه لا يمكنهم الشحن إلى عنواني”. ولم ترد هوفاير بعد على طلب للتعليق، كما لم تقدم الشركة التزاماً واضحاً بتسريع عملية استرداد الأموال هذه المرة.

يُذكر أن الشركة واجهت موقفاً مشابهاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما فشلت في الحصول على تصريح لطائرتها المقاومة للماء “أكوا” (Aqua)، وظلت لشهور تخبر الداعمين بأنها سترسل الطلبيات في أقرب وقت بدلاً من الكشف عن الحقيقة. كما رفض متحدث باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية مرة أخرى الإدلاء بتصريح رسمي حول ما يحدث.