أصدرت الرئاسة التركية قرارًا جديدًا يعيد بموجبه تحديد نسب خفض الفائدة على القروض الاستثمارية والتشغيلية المدعومة من الخزانة، والتي يمنحها بنك الشعب التركي (Halk Bankası) للحرفيين وأصحاب المتاجر والورش. ونُشر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية اليوم، ودخل حيز التنفيذ فور نشره.
تفاصيل القرار الجديد لقروض الحرفيين وأصحاب المهن
ويقضي القرار بإعادة تحديد نسب خفض الفائدة المطبقة على هذه القروض، لتحل محل النسب المعمول بها سابقًا، وذلك ضمن شروط محددة تستهدف فئة الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة. فإن هذا التعديل يُعد جزءًا من آلية الدعم الحكومي الموجهة لقطاع الحرفيين، حيث تتحمل الخزانة العامة جزءًا من الفوائد عبر نظام تخفيض نسب الفائدة، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل على المستفيدين.
أهداف التعديل وآلية تطبيقه
ويأتي هذا القرار في إطار المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة التركية لآليات دعم الحرفيين، بهدف مواكبة التغيرات في الظروف الاقتصادية واحتياجات هذه الفئة. ولم يحدد القرار الرئاسي المنشور قيمًا رقمية جديدة لنسب التخفيض، لكنه يمثل تحديثًا للسياسة الائتمانية الموجهة لهذا القطاع، على أن تُطبق النسب المحدثة على القروض التي تُمنح وفق الشروط المحددة فيه. الجدير بالذكر أن القرار حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/08/2026، وفق ما نقلته وكالة TRT HABER.
المصدر: TRT Haber