قضت محكمة لاهاي الجزئية بالسجن المؤبد على الهولندي من أصل رواندي، يوجين ن. (66 عامًا)، لإدانته بدوره في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي استهدفت التوتسي في رواندا عام 1994. وأوضحت المحكمة في بيان لها أن المدان، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل، شغل منصبًا مسؤولًا في منطقة مبازي جنوبي رواندا، وكان مسؤولًا عن حوالي ألف شخص.
وأشارت المحكمة إلى أن المدان كان شخصية محترمة في المجتمع، وكان ينبغي أن يكون واعيًا بالسلطة والنفوذ الذي يتمتع به كمسؤول محلي. وثبت تورطه في هجمات على منطقتين تسكنهما أغلبية من التوتسي، حيث لعب دورًا في نهب المنازل وإضرام النار فيها.
وركزت المحكمة على مسؤوليته الخاصة في الهجمات التي استهدفت توتسيين لجأوا إلى ملعب لكرة القدم، حيث أصدر تعليمات بعدم السماح لهم بالفرار. وأسفرت الهجمات عن مقتل مدنيين باستخدام الحجارة والأسلحة النارية والقنابل اليدوية، فيما لقي آخرون حتفهم باستخدام العصي والمناجل. واعتبرت المحكمة أن أفعاله أظهرت ازدراءً خطيرًا لحياة الإنسان وكرامته، مشيرة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار المعاناة الشديدة للضحايا وعائلاتهم، وأن خطورة الجرائم تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
وقد نفى يوجين ن. التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة، مدعيًا أنه كان أيضًا ضحية لأحداث عام 1994، وأنه فقد أسرته في المذابح. ورغم إدانته بتهمتي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، قررت المحكمة تبرئته من تهمة “التحريض على الإبادة الجماعية”. وأعلن فريق الدفاع عزمه استئناف الحكم.
وشهدت رواندا في عام 1994 واحدة من أسوأ المجازر الجماعية في التاريخ، حيث تحول التوتر العرقي والتمييز إلى عنف ممنهج من قبل متطرفين من الهوتو ضد التوتسي وهوتو معتدلين. وخلال حوالي 100 يوم، قُتل أكثر من 800 ألف شخص، وعقب ذلك حوكم العديد من المشتبه بهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي أنشأتها الأمم المتحدة، أو أمام هيئات قضائية أخرى.
وبعد الإبادة، انتقل المتهم إلى هولندا وحصل على جنسيتها. وطلبت السلطات الرواندية تسليمه عام 2014، لكن هولندا اختارت إجراء تحقيق قضائي خاص بها، بدأ عام 2020، وأدى إلى اعتقاله عام 2024. واعتمدت المحكمة في لاهاي على شهادات أكثر من 30 شاهدًا، معظمهم يعيشون في رواندا، بالإضافة إلى أدلة أخرى جمعت خلال التحقيق.
شارك في جلسات المحاكمة التي بدأت في يونيو ناجون من الهجمات وأفراد عائلات ضحايا. ويمثل الحكم الصادر خطوة مهمة في مسار العدالة الدولية، حيث يسلط الضوء على استمرار ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ولو بعد عقود من وقوعها.
المصدر: Ensonhaber