عاجل | إسطنبول: توقيف كمال جينك إردم المرتبط بمنصة بيتكسين بتهمة إخفاء مصدر أصول غير مشروعة

أمرت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، يوم الأحد، بتوقيف رجل الأعمال كمال جينك إردم، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”إخفاء مصدر غير مشروع للأصول المالية”. وجاء القرار بعد أن أحالت نيابة مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بإسطنبول، إردم إلى المحكمة بطلب توقيف، حيث استجابت المحكمة للطلب وأصدرت قرارها.

وكشفت حيثيات قرار التوقيف عن علاقات مالية وشركات تربط إردم بعدد من الكيانات التجارية، مشيرة إلى أنه لا يظهر بشكل مباشر في السجل التجاري لشركة “ديناميك للخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية” كمساهم أو عضو مجلس إدارة أو ممثل مفوض، لكنه زوج المؤسسة والمساهم الرئيسي والحاكم فيها منذ فترة طويلة، آيشين إردم.

تفاصيل العلاقات المالية في قرار التوقيف

وأوضح القرار أن إردم له ارتباطات وشراكات مع كل من منصة “بيتكسين” لتداول الأصول المشفرة، وشركة “إيفن بال” للتكنولوجيا، وشركة “كيه سي إي” للاستثمارات المالية التكنولوجية. ولفت القرار إلى أن التحقيقات رصدت حركات أموال مرتبطة به وبمنصة بيتكسين ضمن مصادر رأس مال شركتي “ديناميك باي” و”ديناميك للاستثمار”. أشارت التحقيقات أيضاً إلى وجود حركة مالية مزدوجة الاتجاه بين آيشين إردم وزوجها كمال جينك إردم، بلغت قيمتها ما يقارب 100 مليون ليرة تركية.

واعتبرت المحكمة أن الأدلة والتصريحات الواردة في ملف القضية تشير إلى أن إردم يعد شخصية مؤثرة في الإدارة الفعلية لمجموعة الشركات وفي آلية اتخاذ القرارات المالية، مما يجعل النظر إليه بصفته “زوج آيشين إردم” فقط غير متوافق مع النتائج التي توصلت إليها التحقيقات. وبيّنت المحكمة أن الملف يتضمن مؤشرات وقرائن تستدعي إجراء تحقيق مفصل بشأن تهمتي التوسط في نقل أموال مرتبطة بالرهان غير القانوني وغسل الأصول الناتجة عن جرائم.

من جهته، نفى كمال جينك إردم خلال إفادته أمام المحكمة جميع التهم الموجهة إليه، وقال في دفاعه: “لم تكن لي أي أنشطة تجارية مع الشركة المشار إليها، أنا رئيس مجلس إدارة شركة أخرى. أطلب الإفراج عني”. ومع ذلك، قررت المحكمة توقيفه استناداً إلى وجود شبهات جريمة قوية، واحتمال فراره، وعدم اكتمال جمع الأدلة، واعتبار أن الإجراءات الاحترازية لن تكون كافية.

المصدر: Ensonhaber